‫‪.59‬‬ ‫ويف �سياق مت�صل بحماية احلياة البحرية‪ ،‬وبالرغم من �صدور القانون رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش�أن تنظيم عملية‬ ‫ ا�ستخراج الرمال البحرية وبيعها‪ ،‬والقرار الوزاري رقم (‪ )77‬ل�سنة ‪ 2017‬ب�ش�أن الرتخي�ص بردم (دفان) الأرا�ضي‬ ‫ البحرية (املغمورة باملياه)‪ ،‬ف�إنه ومن خالل ما تناوله بع�ض ال�صحف اليومية املحلية وبع�ض و�سائل التوا�صل االجتماعي‬ ‫ ما زال بع�ض ال�شركات اخلا�صة متار�س عملها ب�سحب الرمال البحرية من منطقة �شمال املحرق وقطعة جرادة خال ًفا‬ ‫ لأحكام القانون‪ ،‬الأمر الذي ي�شكل خط ًرا ج�سي ًما على البيئة البحرية‪ ،‬وتدم ًريا لبيئة الأ�سماك وال�سيما ال�شعب‬ ‫ املرجانية‪ ،‬كون املنطقة ال�شمالية للمملكة هي �أهم املناطق الغنية بالأ�سماك والروبيان وت�شكل قرابة (‪ )50%‬من‬ ‫ حجم الرثوة ال�سمكية يف اململكة( )‪.‬‬ ‫‪.60‬‬ ‫ وت�شيد امل�ؤ�س�سة ب�صدور توجيهات �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س جمل�س الوزراء بوقف �سحب الرمال البحرية ومنع‬ ‫ العمليات التي جترى يف املناطق البحرية يف �شمال املحرق وقطعة جرادة ً‬ ‫حفاظا على البيئة البحرية والفطرية و�ضمان‬ ‫ عدم ت�ضررها‪ ،‬حيث توجت تلك التوجيهات ب�صدور القرار الوزاري رقم (‪ )177‬ل�سنة ‪ 2019‬ب�ش�أن حتديد املنطقة‬ ‫ احلكومية ال�ستخراج الرمال البحرية‪ ،‬حيث ت�ضمن القرار �أنه تخ�ص�ص املنطقة البحرية ال�شرقية يف املياه الإقليمية‬ ‫ ململكة البحرين ‪-‬واملب َّيـنة حدودها و�إحداثياتها يف اخلريطة املرافقة للقرار‪ -‬ال�ستخراج الرمال البحرية لأغرا�ض‬ ‫ الإن�شاءات والبناء‪ ،‬و ُي َ‬ ‫ـحظر ا�ستخراجها لأغرا�ض الدفان‪ ،‬كما يحظر ا�ستخراج الرمال البحرية لأغرا�ض الإن�شاءات‬ ‫ والبناء من خارج املنطقة البحرية امل�شار �إليها �أعاله‪.‬‬ ‫‪.61‬‬ ‫ �إال �أن امل�ؤ�س�سة تبدي قلقها مما ورد يف مالحظات تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية ال�ساد�س ع�شر لل�سنة املهنية‬ ‫ (‪ )2019 - 2018‬املن�شور يف �إحدى ال�صحف املحلية اليومية( )‪ ،‬وترى �أهمية �أن تتوىل اجلهات املخت�صة بعني‬ ‫ احلر�ص وبالغ االهتمام النظر فيما ورد يف التقرير من مالحظات‪ ،‬من �أبرزها‪ ،‬قيام اجلهات املخت�صة بتجديد‬ ‫ الرتاخي�ص ال�سنوية ل�شركات ا�ستخراج الرمال البحرية والبالغ عددها (‪� )12‬شركة من دون احل�ص��ل على موافقة‬ ‫ اجلهات احلكومية املخت�صة‪ ،‬ووجود ق�صور يف حتديد اال�شرتاطات اخلا�صة با�ستخراج الرمال البحرية يف الرتاخي�ص‬ ‫ املمنوحة لتلك ال�شركات‪ ،‬ومنح موافقات لبع�ض طلبات الرتخي�ص البيئي مل�شاريع ا�ستخراج الرمال البحرية لأغرا�ض‬ ‫ الدفن من دون اال�ستناد �إىل درا�سات بيئية �شاملة معدة من قبل املكاتب اال�ست�شارية املعتمدة‪ ،‬وعدم قيام اجلهات‬ ‫ املخت�صة بدرا�سة الأثر البيئي للطلبات التي قدمها بع�ض �أ�صحاب م�شاريع ا�ستخراج الرمال البحرية لأغرا�ض الدفن‪،‬‬ ‫ الأمر الذي قد يت�سبب يف �إحداث �أ�ضرار بيئية‪ ،‬ف�ضلاً عن وجود �أوجه �ضعف يف الإ�شراف على عمليات ا�ستخراج تلك‬ ‫ الرمال مل�شاريع الدفن‪.‬‬ ‫‪.62‬‬ ‫ كما ت�ضمن تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية قيام اجلهات املخت�صة مبنح موافقات لطلبات الرتخي�ص البيئي‬ ‫ مل�شاريع ا�ستخراج الرمال البحرية لأغرا�ض الدفن من دون اال�ستناد �إىل درا�سات بيئية �شاملة معدة من قبل �أحد‬ ‫ املكاتب اال�ست�شارية املعتمدة‪� ،‬إىل جانب عدم قيام تلك اجلهات وخالل الفرتة من يناير ‪ 2015‬حتى نوفمرب ‪2018‬‬ ‫ مبراجعة �أي درا�سات للأثر البيئي التي قدمها �أ�صحاب طلبات بع�ض م�شاريع ا�ستخراج الرمال البحرية لأغرا�ض‬ ‫ الدفن‪ ،‬مما قد ي�ؤدي ذلك �إىل املوافقة على م�شاريع قد تت�سبب يف �إحداث �أ�ضرار بيئية‪ ،‬كما ر�أى الديوان وجود بع�ض‬ ‫ �أوجه ال�ضعف يف الإ�شراف على عمليات ا�ستخراج الرمال البحرية مل�شاريع الدفن‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫(‪ )32‬خرب �صحفي من�شور يف �صحيفة �أخبار اخلليج‪ ،‬العدد رقم (‪ )15187‬بتاريخ ‪� 22‬أكتوبر ‪ ،2019‬على الرابط التايل‪http://www.akhbar-alkhaleej.com :‬‬ ‫(‪ )33‬خرب �صحفي‪ :‬تو�صيات ديوان الرقابة املالية والإدارية‪ ،‬من�شورة يف �صحيفة �أخبار اخلليج‪ ،‬العدد رقم (‪ )15189‬بتاريخ ‪� 24‬أكتوبر ‪ ،2019‬على الرابط التايل‪:‬‬ ‫‪http://www.akhbar-alkhaleej.com/‬‬ ‫‪110‬‬

Select target paragraph3