‫إن أهم ما يميز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة انها اجريت على منظمات‬ ‫المجتمع المدني في موضوعها‪ ،‬وكذلك مجتمعها‪ ،‬وادواتها‪ ،‬والمعالجات االحصائية‪ ،‬في حين تناولت‬ ‫الدراسة الحالية دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫أما الدراسات السابقة تناولت تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية اإلصالح‬ ‫السياسي‪ ،‬وحجم المساهمة التي قامت بها تلك المؤسسات في ذلك اإلصالح والمعوقات التي تحد من‬ ‫قدرة المجتمع المدني على المساهمة في عملية اإلصالح ‪ ،‬وكذلك حول مدى توافر بعض مفاهيم حقوق‬ ‫اإلنسان في مناهج التعليم‪ ،‬وكذلك عن واقع تعليم حقوق اإلنسان في األردن‪ ،‬دراسة تحليلية عن‬ ‫األحزاب األردنية وحقوق اإلنسان‪ ،‬كما وتتميز أيضا هذه الدراسة بأنها أجريت في األردن‪ ،‬وتناولت‬ ‫متغيرات الجنس‪ ،‬وعدد االعضاء في منظمات المجتمع المدني‪ ،‬كما هو مبين في فصل نتائج الدراسة‬ ‫التي لم تتطرق الدراسات االخرى اليها‪ ،‬كما وأجريت في العام ‪ ،2017‬أيضا استخدمت هذه الدراسة‬ ‫منهجين معاً المنهج الكمي والمنهج النوعي‪ ،‬في حين استخدمت الدراسات السابقة منهجاً واحداً إما كمي‬ ‫أو نوعي‪.‬‬ ‫مشكلة الدراسة‬ ‫لغايات الوقوف على واقع حقوق اإلنسان في المملكة والتمكن من تحديد نقاط القوة والضعف والفرص‬ ‫والتحديات والخروج بأفضل السبل لتعزيز نقاط القوة واستثمار الفرص من جهة‪ ،‬ومعالجة نقاط الضعف‬ ‫والتغلب على التحديات من جهة أخرى‪ ،‬ودور المركز الوطني لحقوق االنسان في رصد أي انتهاك أو‬ ‫قصور في هذا المجال واإلسهام في ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان في المملكة على صعيدي الفكر‬ ‫‪7‬‬