‫ ضرورة التشاركية مع مجلس النواب ومع كل المؤسسات المعنية بحقوق االنسان‪ ،‬للنهوض‬‫بحقوق االنسان كونها راصدة للحكومات ومرشدة وراسمة للسياسات في ذات الوق��‪.‬‬ ‫ تبادل االفكار واآلراء والمعلومات ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بتقديم تقرير دوري‬‫شامل لحقوق االنسان‪ ،‬لمعرفة وبحث آليات التعاون المشترك والتعرف الى اهم المشكالت التي‬ ‫يواجهها االردن في مجال حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ االسهام في دعم وتمويل مؤسسات المجتمع االردني واالتفاق عليه ما بين الحكومة ومؤسسات‬‫المجتمع المدني‪.‬‬ ‫ تخفيف التدخالت والقيود من حيث المنع والحظر والموافقات والمنع في انشطة مؤسسات‬‫المجتمع المدني‪ ،‬وااللتزام بالدستور ‪.‬‬ ‫ إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية التطور والتحديث ووضع السياسات فيما يتعلق‬‫بالتشريعات والقوانين الناظمة لعمل منظمات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫ وضع استراتيجية اعالمية مشتركة ما بين الحكومة والمجتمع المدني يتولى ابراز الشراكة‬‫الحقيقية لدور ومساهمات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫ إيجاد آليات للتواصل والتنسيق بين الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية التي تمثل المجتمع‬‫المدني من اجل تحقيق التعاون والمعلومات وتبادل الخبرات والحصول على البيانات‪.‬‬ ‫المراجع‬ ‫‪64‬‬