‫والمحافظات‪ ،‬بما يوفر الفرص العملية لممارسة الشعب حقه في إدارة شؤونه بنفسه‪ ،‬ويضمن استمرار‬ ‫التعاون بين الجهود الحكومية واألهلية وتوثيقها‪ ،‬ويؤدي إلى ترسيخ العمل الديمقراطي وتمكين المواطنين‬ ‫من المشاركة وتحمل المسؤولية في إطار من التوازن بين الحقوق والواجبات أهمية الوعي بهذه الحقوق‬ ‫من قبل المواطن ‪.‬‬ ‫إن التوجيه بوضع هذه الخطة والتزام الدولة بكافة مكوناتها بهذا التوجيه يعد دليال واضحا على توفر‬ ‫اإلرادة الجادة في تطوير حالة حقوق اإلنسان في المملكة والنهوض بها بما يستجيب لطموحات شعب‬ ‫المملكة ويرقى لتطلعاته‪ ،‬وان اعتماد النهج التشاركي في إعداد هذه الخطة والذي جاء تجسيدا لعنوانها‬ ‫خطة وطنية شاملة لحقوق اإلنسان‪ ،‬إنما جاء لخلق شعور عام بالمسؤولية الجماعية عما تضمنته‬ ‫وليحفز كافة الجهات المعنية على التعاون لضمان حسن تنفيذها‪.1‬‬ ‫الدراسات السابقة‬ ‫دراسة موسى شتيوي ‪ .)2011( 2‬هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني‬ ‫في عملية اإلصالح السياسي‪ ،‬وحجم المساهمة التي قامت بها تلك المؤسسات في ذلك اإلصالح‪،‬‬ ‫والمعوقات التي تحد من قدرة المجتمع المدني على المساهمة في عملية اإلصالح في المرحلة القادمة‪.‬‬ ‫واظهرت نتائج الدراسة ان مؤسسات المجتمع المدني كان لها مساهمات عديدة سبقت فترة الحراك‬ ‫السياسي من خالل البرامج التي كانت توجهها‪ ،‬والمبادرات التي قدمتها في مجاالت عديدة تخدم أهداف‬ ‫المؤسسات وتحقق رؤيتها‪ ،‬تمثلت بالمشاركة السياسية‪ ،‬والوعي السياسي وبناء قدرات المؤسسات‪ ،‬وتقديم‬ ‫التدريب الالزم‪ ،‬وعقد الندوات‪ ،‬والمؤتمرات‪ ،‬وورشات العمل‪.‬‬ ‫‪ - 1‬الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان لألعوام ‪ ، 2025 – 2016‬عمان‪ :‬االردن‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪4‬‬