‫الدرجة‬ ‫الرتبة‬ ‫متوسط‬ ‫‪1‬‬ ‫متوسط‬ ‫‪2‬‬ ‫االنحراف‬ ‫المعياري‬ ‫‪0.74‬‬ ‫المتوسط‬ ‫الحسابي‬ ‫‪3.29‬‬ ‫الفقرات‬ ‫عدم تعاون المؤسسات الرسمية مع مؤسسات المجتمع‬ ‫المدني في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق‬ ‫االنسان‪.‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪3.21‬‬ ‫الرقم‬ ‫‪17‬‬ ‫عدم التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني يحد من‬ ‫قدرتها على متابعة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق‬ ‫‪19‬‬ ‫االنسان‬ ‫متوسط‬ ‫‪3‬‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪3.11‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪3.09‬‬ ‫تحد التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني‬ ‫من دورها في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق‬ ‫االنسان‪.‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪3.05‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫عدم معرفة مؤسسات المجتمع المدني بمحاور الخطة‬ ‫الوطنية الشاملة لحقوق االنسان‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫عدم ثقة األفراد بقدرة مؤسسات المجتمع المدني في‬ ‫احداث التغيير يحد من متابعتها لتنفيذ الخطة الوطنية‬ ‫‪20‬‬ ‫الشاملة لحقوق االنسان‪.‬‬ ‫متوسط‬ ‫‪total‬‬ ‫يالحظ من الجدول(‪ )3‬ان درجة ممارسة مؤسسات المجتمع المدني لفقرات بعد " محددات متابعة‬ ‫مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان" جاءت بدرجة متوسطة اذا بلغ‬ ‫المتوسط الحسابي (‪ )3.15‬وبانحراف معياري (‪ ،)0.58‬وجاءت جميع الفقرات بالدرجة المرتفعة‪ ،‬وفي‬ ‫الرتبة األولى جاءت الفقرة (‪ )17‬والتي تنص على " عدم تعاون المؤسسات الرسمية مع مؤسسات‬ ‫المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان"‪ ،‬بمتوسط حسابي (‪)3.29‬‬ ‫وانحراف معياري (‪ ،)0.74‬وفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة (‪ )20‬والتي تنص على " عدم ثقة األفراد‬ ‫بقدرة مؤسسات المجتمع المدني في احداث التغيير يحد من متابعتها لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة‬ ‫لحقوق االنسان"‪ ،‬بمتوسط حسابي (‪ )3.05‬وانحراف معياري (‪.)0.58‬‬ ‫وقد تعزى هذه النتيجة الى قيام منظمات أخرى بتوفير تدريب على التوثيق من منظور النوع االجتماعي‬ ‫لضمان تسليط الضوء على االنتهاكات‪ ،‬وتقديم التوصيات التي من شأنها توفير سبل الحماية لحقوق‬ ‫‪45‬‬