المركز الوطني لحقوق اإلنسان
يتوجب ان اليؤثر التدبير المتخذ بحق الحدث فى حال ثبوت الفعل المرتكب على برامج التعليم والتعلم
للحدث ،بمعنى ان تعطى دراسته االولوية وكذلك االمر فيما يتعلق بالبرامج الحرفية والمهنية اذا كان يعمل
بمهنة او حرفة وفق ما يسمح به عمره وان يتم ذلك بالتنسيق بعض المؤسسات مثل التدريب المهنى فيما
يتعلق ببرامج التلمذة الحرفية.
تفعيل برامج الرعاية الالحقة والبرامج الوقائية (الرعاية السابقة)على يكون لالسرة دور فى ذلك حتى الينزع
الحدث عن بيئته الطبيعية او ان يشارك بذلك المشرف التربوى اذا كان الحدث على مقاعد الدرس.
كما يوصى فريق البحث بادخال التقنيات الحديثة فيما يتعلق بمحاكمة الحدث من اجل احترام خصوصيته
وسرية االجراءات المتعلقة به مثل الدائرة التلفزيونية المغلقة ( )cctvكما هو الحال فى بعض قضايا
العنف االسرى وقياسا على نص الماده 957من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
تفعيل برامج الوساطة القضائية فيما يتعلق ببعض المخالفات والجنح البسيطة وان يكون قرار القاضى بهذا
الخصوص قطعيا وملزما لالطراف حتى اليبقى الحدث عرضه لسلسلة طويلة من االجراءات اثناء التحقيق
والمحاكمة.
فى حال تنفيذ بعض برامج الخدمة المجتمعية يتوجب تحديد المؤسسات والجهات التى سيناط بها ذلك من
خالل توقيع مذكرات تفاهم مع كل جهة على حدة حتى يكون هناك نوع من المتابعة لذلك.
من الضرورى تنظيم دراسة اجتماعية للحدث واسرته فى بعض القضايا لكى يتم على ضوئها تحديد
التدبير البديل.
وفى الختام ان العبرة ليست بالنصوص النظرية للتشريعات بل العبرة فى التطبيق العملى لهذا النصوص
70