‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫التنسيق مع المجلس القضائى وو ازرة العدل والمعهد القضائى االردني لتطوير مفهوم النيابة العامة‬ ‫لالحداث كون االمر يستدعى تعديل تشريعات اخرى لها عالقة بهذا الموضوع مثل قانون استقالل القضاء‬ ‫وقانون تشكيل المحاكم النظامية‪.‬‬ ‫ان يشمل التخصص فى مجال عدالة االحداث كافة مراحل الدعوى الجزائية اى خالل مرحلتى التحقيق‬ ‫والمحاكمة (قضاة صلح‪ ،‬ادعاء عام‪ ،‬محاكم بداية‪ ،‬محاكم استئناف) وان يترافق ذلك مع تأهيل وتدريب‬ ‫االجهزة االدارية المساندة لعمل القاضى وكذا تطوير بيئة العمل المناسبة (المحاكم) كون ذلك ينعكس‬ ‫ايجابا على الحدث نفسه‬ ‫حضور مراقب السلوك او ولى االمر اومحامى الدفاع او االخصائى االجتماعى مع الحدث خالل اللحظة‬ ‫االولى لمثوله امام الجهات الرسمية وان يصار الى اعداد تقارير عن الحدث فى كل مرحلة وان يتم االخذ‬ ‫بتوصيات مراقب السلوك بهذا الصدد‪.‬‬ ‫االستمرار بالعمل وفقا للنهج التشاركى بين المؤسسات والجهات المعنية بالتعامل مع الحدث بمعنى ان‬ ‫يكون الهدف هو الوصول الى مركز الخدمات المتكاملة او المحكمة النموذجية لمحاكمة االحداث بحيث‬ ‫يكون بنفس المكان كافة الخدمات التى تقدم من قبل الجهات الرسمية او منظمات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫العمل على اعداد ادلة اجرائية حول كيفية التعامل مع االحداث من قبل الجهات المعنية او تطوير القائم‬ ‫منها وفق نهج العدالة االصالحية‪.‬‬ ‫العمل على خطة عمل وطنية للتوعية المجتمعية حول عدالة االحداث من خالل اشراك وسائل االعالم‬ ‫التى اخذ دورها بالتعاظم فى الفترة االخيرة واالستعانة بدور الوعظ واالرشاد وان يتم التركيز على ابراز‬ ‫اهداف العدالة االصالحية‪.‬‬ ‫التركيز على محاور العدالة االصالحية للحدث القائمة على عناصرها الثالث المتمثلة بجبر الضرر‬ ‫وتعويض المجتمع وايالم الجانى وان يكون الهدف النهائى عند ايقاع اى تدبير بحق الحدث هو المصلحة‬ ‫الفضلى للطفل واعادة اندماجه بالمجتمع مجددا‪.‬‬ ‫‪69‬‬