المركز الوطني لحقوق اإلنسان
.7
تطرق المشروع الى قاضى تسوية النزاع وهذا يدل على ان من مقومات العداله االصالحية وجود
نظام للوساطة والمصالحة والتوفيق بين اطراف الدعوى التى يكون الحدث طرفا فيها وبالتالى فأن
بعض االجراءات الخاصة بالمصالحة والوساطة تتطلب اضفاء الصبغة القانونية عليها وهذا اليتم
اال من خالل قرار قضائى ملزم لالطراف.
.9
شكلت مسودة المشروع نوع من المراجعة الشاملة للتشريعات الخاصى باالحداث كون العمل فى
الماضى كان يتم بتعديل نصوص متفرقة وعلى فترات متباعدة وبدون دراسة معمقة.
.1
تم العمل اثناء اعداد مسودة المشروع وفق النهج التشاركى (نهج المؤسسات المتعددة) ومن قبل
الجهات ذات العالقة باالحداث(رسمية واهلية) وهذا النهج ربما يساهم فى اخراج قانون عصرى
الى حيز الوجود.
.94ساهم مشروع القانون المعدل فى تفادى حالة التشتت التشريعى التى يعانى منها الطفل فى نزاع
مع القانون حيث تم ايراد مصلحة الطفل الفضلى فى كل اجراء فى صلب القانون كما تم نقل
بعض النصوص من تشريعات اخرى للمشروع االمر الذى يشكل خطوة فى االتجاه الصحيح
للوصول الى مشروع قانون موحد لكافة النصوص القانونية المتعلقة بالحدث فى نزاع مع القانون.
.99اورد المشروع بعض المفاهيم الجديدة مثل االرشاد النفسى والتربوى والحاضن والحدث غير المميز
وسن المسؤلية الجزائية وتم دمج بعض الجوانب االجرائية مع الموضوعية االمر الذى سينعكس
حتما على مصلحة الطفل فى نزاع مع القانون.
.92عكس المشروع بعض التجارب االخرى التى تم اكتسابها من خالل العديد من المشاريع التى
نفذت فى مجال عدالة االحداث.
.93اشارت مسودة المشروع بصراحة ووضوح الى مفهوم المساعدة القانونية هذا المفهوم الذى يفتقر
للغطاء القانونى فى ظل النصوص المعمول بها حاليا مع التنويه الى ان معظم االحداث فى نزاع
مع القانون هم من الطبقات الفقيرة ،كما ان الفئة العمرية لغالبيتهم التدرك مجريات المحاكم�� ومن
66