المركز الوطني لحقوق اإلنسان
.1
يجب ان يرافق العملية التشريعية دراسة أسباب ظاهرة جنوح األحداث من جوانبها االجتماعية
واالقتصادية والنفسية ضمن استراتيجية وطنية تخضع للمراجعة الدورية على ضوء التطورات التى
يشهدها المجتمع.
.94يجب ان يتم إنشاء قاعدة بينات وطنية تشمل ظاهرة الجنوح وان تتضمن تلك القاعدة اإلحصائيات
الدقيقة والموثقة حتى تكون مرجعا معينا لصاحب القرار عند إجراء اى تعديل تشريعي.
.99يتوجب تأهيل األجهزة اإلدارية المساعدة للقاضى وتدريبهم على المعايير الخاصة بالعدالة الجنائية
اإلصالحية.
-92 .92يتوجب ان يتضمن التعديل التشريعي المقترح تفعيل النصوص الخاصة بحق الدفاع عن
الحدث الجانح وانشاء األجهزه الخاصة ببرامج المساعدة
القانونية وخصوصا لألحداث غير
المقتدرين ماليا ،وان يتم إشراك مؤسسات المجتمع المدني بهذا الخصوص.
.93عند األخذ بنظام العدالة اإلصالحية مستقبال يتوجب ان يتم تقييم ومراجعة النظام وفق أسس
منهجيه علمية محدده بعد مرور فتره ثالثة شهور أو ستة شهور أو سنه على ابعد تقدير النه
اليمكن التعرف على الثغرات والمعوقات اال أثناء التطبيق العملي لذلك النظام.
.94وفى نفس الوقت يتوجب العمل على إيجاد دليل لإلجراءات التى يتوجب العمل بها حتى يتحقق
نوع من اإلطار المؤسسي للعمل المراد القيام به على ان يشمل ذلك الدليل اإلجراءات القضائية
واالداريه الواجب القيام بها من قبل كل جهة من الجهات ذات العالقة باألحداث على ان يتم
تطوير الدليل في مرحله الحقه ليصبح دليل أجرائي موحد.
.95عند األخذ بأي تعديل تشريعي مستقبالا يتوجب أن يراعي في تشكيل محكمة األحداث مشاركة
العنصر النسائي في عضويتها (القاضيات) ألنه يثبت من التجربة العملية أنها أقدر على التعامل
مع الحدث الجانح ،بحكم عاطفة األمومة ،ولكون الحدث الجانح وخصوصا الفتيات ال يجدن
31