المركز الوطني لحقوق اإلنسان
االمر الذى يتضمن تفعيل النصوص القانونية الخاصة بوقف تنفيذ العقوبة واإلفراج الشرطي
والوضع تحت االختبار القضائي.
.4
تفعيل أساليب الرقابة السابقة (الوقائية) لألطفال بما يضمن التقليل من ميلهم للجنوح على يتم ذلك
من خالل بعض األطر التشريعية التى تعطى للجهات ذات العالقة التدخل في الوقت المناسب.
.5
رفع سن المسائلة الجزائية الى االثانيه عشر من العمر مثال مع االخذ بعين االعتبار التدابير
المنصوص عليها في المادة 29من قانون األحداث وهذا ماتم االخذ به بموجب مشروع القانون
المعدل.
.6
تفعيل أساليب الرعاية الالحقة للحدث بما يضمن تنفيذ أو أمر المراقبة
.7
ا يجاد بعض النصوص القانونية التى تقيد حق النيابة العامة في رفع دعوى الحق العام فيما يتعلق
ببعض الجرائم المرتكبة من قبل بعض األحداث أو األخذ بمبدأ المالئمة في الدعوى الجزائية
وم��تضى هذا المبدأ إعطاء النيابة العامة سلطة عدم رفع دعوي الحق العام رغم توفر الموجبات
لذلك حيث أن النيابة بموجب هذا المبدأ قد تري ان من مصلحة الجماعة ان التقام الدعوى في
مواجهة الحدث الن في عدم أقامتها مصلحه اكثر مما لو أقيمت هذه الدعوى.
.9
ان يتم التنسيق مع بعض الجهات بخصوص تنفيذ التدابير االحتجازية وفق منظور إصالحي كان
يتم إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع تلك الجهات لقيام الحدث الجانح بعمل نافع للمجتمع كبديل
للعقوبة المفروضة ومن ضمن المقترحات المطروحة بهذا الصدد ان يتم التنسيق مع مؤسسة
التدريب المهني أو المراكز الحرفية أو البلديات أو بعض مؤسسات القطاع الخاص كاألندية
الرياضية على يتم ذلك تحت أشراف ومراقبة القاضى أو مراقب السلوك وان يتم تقييم التجربة
مقابل ضمانات تؤخذ على ذوى الحدث الجانح األمر الذى يهدف الى تحقيق مصلحة مزدوجة
تتمثل في المحاولة الجادة الصالح الحدث وتضمن حق المجتمع الذى لحق به الضرر.
30