‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫جواز تقييده وسرية المحاكمة واحترام خصوصيته ومن حيث تصنيف األحداث الى اربع فئات بما ينسجم‬ ‫مع قواعد بكين‪.‬‬ ‫كما نجد ان تلك التشريعات تنسجم مع اتفاقية حقوق الطفل من حيث التعامل مع األطفال األحداث بشكل‬ ‫متساو دون التمييز على اساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين وهذا ما اكده الدستور األردني من‬ ‫حيث النص على المساواة بين األردنيين أمام القانون‪.‬‬ ‫كما تولى التشريعات األردنية االهتمام بالتدابير الهادفة الى إعادة التأهيل واالندماج االجتماعي من خالل‬ ‫الوضع تحت أشراف مراقب السلوك أو الربط بالكفالة أو التعهد الشخصي والسماح بالزيارة لألسرة من‬ ‫خالل منح اإلجازات ومتابعة التحصيل العلمي واألكاديمي باإلضافة ألي الضمانات العامة التى يكفلها‬ ‫قانون أصول المحاكمات الجزائية التى تم استعراضها سابقا‪.‬‬ ‫أال أننا نجد ان ذلك ال يغطى كافة الجوانب المتعلقة بالعدالة الجنائية اإلصالحية من حيث عدم النص‬ ‫ا لصريح على بدائل العقوبة السالبة للحرية ومن حيث عدم إعطاء القاضى الصالحيات الواسعة والمرنة‬ ‫التى تخوله اللجوء الى أسس وقواعد العدالة اإلصالحية وعدم وجود المشاركة الفعالة من قبل منظمات‬ ‫المجتمع المدني باالضافه الى أن برامج العدالة الجنائية اإلصالحية تتطلب وجود نوع من التوعية‬ ‫والتثقيف للمجتمع بأسرة حتى يتقبل تلك األفكار الجديدة وان يكون هناك نوع من المشاركة والتشبيك بين‬ ‫الجهات المختلفة للوصول الى الهدف المنشود مع عدم إغفال دور األسرة والمدرسة ودور العبادة ووسائل‬ ‫األعالم المرئية وال مقرءوه والمسموعة وهذا ما يدفعنا الى طرح تصوراتنا حول سبل تفعيل أسس وقواعد‬ ‫العدالة الجنائية اإلصالحية على ضوء ما بينناه سابقا‪.‬‬ ‫‪ .3‬تصورات حول العدالة اإلصالحية لألحداث في األردن‪:‬‬ ‫عند التطرق الى سبل تفعيل التشريعات الخاصة بالعدالة الجنائية اإلصالحية وخصوصا في مجال قضاء‬ ‫األحداث البد من مراعاة األمور التاليه بعين االعتبار والتى تشكل في الوقت نفسه (مقترحات وتوصيات)‬ ‫‪28‬‬