‫الحق في العمل‬ ‫—أمــر ال ّدفــاع الخامــس عــر بتاريــخ ‪ 9‬آب ‪2020‬م‪ ،‬الــذي هــدف إىل تخفيــف وطــأة األعبــاء املاليّــة امل ُرتت ّبــة عــى املنشــآت واألفـراد بســبب جائحــة‬ ‫كورونــا‪ .‬حيــث ر ّحــب املركــز بفحــوى أمــر ال ّدفــاع هــذا؛ ملــا تض ّمنــه مــن إقـرار نســب إعفــاء لل ُمنشــآت مــن فوائــد التّأخــر والغرامــات امل ُســت ّحقة‬ ‫ـادي (‪ )2‬الــوارد يف أمــر ال ّدفــاع رقــم (‪)14‬‬ ‫ـي‪ .‬كــا ر ّحــب املركــز بتعديــل برنامــج متكــن االقتصـ ّ‬ ‫عليهــا لصالــح املؤسســة العا ّمــة للضّ ــان االجتامعـ ّ‬ ‫لســنة ‪2020‬م؛ ملــا تض ّمنــه مــن شــمولية العاملــن يف منشــآت القطــاع العــام والبلديــات وأمانــة عـ ّـان الكــرى‪ ،‬ويف الوقــت ذاتــه يتح ّفــظ املركــز عــى‬ ‫عــدم شــمولية قطاعــات (البنــوك‪ ،‬التّأمــن‪ ،‬الكهربــاء‪ ،‬امليــاه‪ ،‬االتصــاالت‪ ،‬التّعليــم) بأحــكام هــذا الربنامــج‪.‬‬ ‫السياسات واملامرسات‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫شــهد عــام ‪2020‬م رفــع الحــد األدىن لألجــور ليصبــح (‪ )260‬دينــارا ً اعتبــارا ً مــن ‪2021/1/1‬م‪ ،‬ويُســتثنى مــن قــرار رفــع الحــد األدىن لألجــور‪،‬‬ ‫العاملــون يف القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة األكــر تــررا ً مــن جائحــة كورونــا أو القطاعــات غــر املســموح لهــا بالعمــل مبوجــب أوامــر الدفــاع أو‬ ‫البالغــات أو الق ـرارات‪ ،‬عــى أن يــري عليهــم ق ـرار الحــد األدىن لألجــور والبالــغ (‪ )260‬دينــار اعتبــارا ً مــن تاريــخ ‪2021/6/1‬م ‪.125‬‬ ‫إالّ أن عــام ‪2020‬م كان عامـاً اســتثنائياً للعـ ّـال وأصحــاب العمــل‪ ،‬فقــد فرضــت جائحــة كورونــا املزيــد مــن التحديــات والضغــوط عــى ســوق العمــل‬ ‫األردين‪ ،‬أبرزها‪:‬‬ ‫—فقدان اآلالف من العاملني لوظائفهم بسبب إغالق العديد من املصانع واملنشآت الصناعية والتجارية‪.‬‬ ‫‪126‬‬ ‫—ارتفــاع نســب البطالــة التــي وصلــت خــال ال ّربــع ال ّرابــع مــن عــام ‪2020‬م‪ ،‬إىل (‪ )%24.7‬بارتفــاع مقــداره (‪ )5.7‬نقطــة مئويــة عــن ال ّربــع ال ّرابــع‬ ‫‪127‬‬ ‫مــن عــام ‪2019‬م‪.‬‬ ‫—مل يســتفد عــال املياومــة مــن الدعــم الحكومــي‪ ،‬حيــث ســعت الحكومــة لتأمــن احتياجاتهــم األساســية خــال فــرة الحظــر رشيطــة االشـراك يف‬ ‫الضــان االجتامعــي وفــق آليــة معينــة حســب مــا جــاء يف أمــر الدفــاع رقــم (‪.)6‬‬ ‫—كان األثــر األكــر لجائحــة كورونــا عــى القطــاع غــر امل ُنظّــم (عـ ّـال املياومــة‪ ،‬وأصحــاب املِهــن الحـ ّرة)‪ ،‬بحيــث أصبحــوا غــر قادريــن عــى تأمــن‬ ‫احتياجاتهــم اليوم ّيــة بســبب طبيعــة عملهــم باملياومــة‪.‬‬ ‫االجتامعي‪:‬‬ ‫الضّ امن‬ ‫ّ‬ ‫شــهد عــام ‪2020‬م صــدور نظــام اســتثناء بعــض العاملــن يف املنشــآت مــن الشــمول بتأمــن الشــيخوخة رقــم (‪ )104‬لســنة ‪2020‬م‪ ،‬وقــد جــاء هــذا‬ ‫النظــام بهــدف تشــجيع وتحســن بيئــة العمــل للمنشــآت واملشــاريع الناشــئة وتحفيــز االســتثامر‪ ،‬وتخفيــف األعبــاء املاليــة عــى تلــك املنشــآت وتحفيــز‬ ‫املرشوعــات االســتثامرية ودعــم فــرص نجاحهــا‪ .‬والجديــر بالذكــر أن املنشــآت التــي يحــق له��ـا االســتفادة مــن هــذا النظــام هــي املنشــآت العاملــة يف‬ ‫قطــاع اإلنتــاج الزراعــي النبــايت أو الحيــواين ويف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات املســجلة لــدى الجهــات الرســمية بتاريــخ ‪2019/10/1‬م أو أي تاريــخ يليــه‪،‬‬ ‫ويشــرط الســتفادة تلــك املنشــآت مــن أحــكام هــذا النظــام ألّ يزيــد عــدد العاملــن فيهــا عــى (‪ )25‬عامـاً عنــد تقديــم الطلــب‪ ،‬وألّ يتجــاوز ســن العامــل‬ ‫‪128‬‬ ‫(‪ )28‬عامـاً‪ ،‬وأن تقــوم املنشــأة بتقديــم طلــب االســتفادة مــن هــذا النظــام خــال مــد ًة ال تتجــاوز (‪ )5‬ســنوات مــن تاريــخ تســجيلها‪.‬‬ ‫‪ - 125‬قرار اللجنة الثالثية لشؤون العمل برفع الحد األدىن لألجور‪ ،‬الجريدة الرسميّة‪ ،‬عدد رقم (‪ ،)5687‬بتاريخ ‪2020/12/31‬م‪.‬‬ ‫األردين لعام ‪2020‬م»‪ ،‬بيت العمّل للدراسات‪2020 ،‬م‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ - 126‬تقرير بعنوان «ملخص واقع سوق العمل‬ ‫الربعي حول معدل البطالة يف اململكة لل ّربع الرابع من عام ‪.»2020‬‬ ‫«التقرير‬ ‫العامة‪،‬‬ ‫اإللكرتوين لدائرة اإلحصاءات‬ ‫ّ‬ ‫‪ - 127‬املوقع‬ ‫ّ‬ ‫‪ - 128‬صحيفة الغد‪« ،‬صدور النظام الخاص باستثناء بعض العاملني يف املنشآت من الشمول بتأمني الشيخوخة‪2020/11/24 ،‬م‪.‬‬ ‫‪70‬‬

Select target paragraph3