الحق في العمل
الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء مبثابــة قـرار ٍ
للصالحيــات امل ُخ ّولــة لرئيــس
ات إداريّـ ٍة تنظيميّـ ٍة (تعليــات) ،وال تشـكّل مامرسـ ًة ّ
أوالً :ت ُعتــر هــذه القـرارات ّ
الــوزراء مبوجــب قانــون ال ّدفــاع رقــم ( )13لســنة 1992م ،مــا يفــرض تقيّــد جميــع األحــكام الــواردة بهــا مببــدأ املرشوعيــة.
ثانيـاً :شـكّلت األحــكام الــواردة يف قـرارات مجلــس الــوزراء مساسـاً بالحقــوق امل ُكتســبة املرتبطــة مبراكــز متعلقــة بقـرار ٍ
ات إداريّــة تنظيميّـ ٍة عا ّمـ ٍة أو
ترشيعــات عاديّــة ،وهــي :القـرار امل ُتض ّمــن وقــف العمــل بالزيــادة املال ّيــة امل ُقـ ّررة مبوجــب قـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )8066بتاريــخ 6كانــون
الثــاين 2020م ،وقـرار مجلــس الــوزراء بوقــف مكافــآت املوظفــن املشــمولني ببالغــات العطلــة أثنــاء فــرة العمــل بقانــون ال ّدفــاع ،م ّمــن تزيــد
الصلــة بالحكومــة.
رواتبهــم اإلجامليّــة عــن ( )1300دينــار ،وقـرار وقــف رصف ال ّرواتــب اإلضافيّــة يف بعــض الـ ّ
ـركات ذات ّ
ـهري لفئ ـ ٍة معيّن ـ ٍة مــن العاملــن يف الحكومــة واملؤسســات الرســميّة
ثالث ـاً :انطــوى الق ـرار امل ُتض ّمــن اقتطــاع نســب ثابتــة مــن قيمــة ال ّراتــب الشـ ّ
والســلطات عــى ُمخالفتــن ،أولهــا :مخالفــة القواعــد القانون ّيــة ألحــكام الهبــة امل ُقـ ّررة مبوجــب املادتــن ( )559 ،558مــن
والعا ّمــة والهيئــات ّ
القانــون املــد ّين األرد ّين رقــم ( )43لســنة 1976م ،وذلــك عــر إحــال إرادة مجلــس الــوزراء محــل إرادة أصحــاب الشّ ــأن املشــمولني بهــذا القرار.
رضريــن حتــى مبوجــب
وثانيهــا :مخالفــة موقــف القضــاء األرد ّين ال ّراســخ بعــدم جــواز االســتيالء عــى أمــوال امل ُواطنــن بذريعــة تعويــض امل ُت ّ
الســلطة القضائيّــة
أوامــر ال ّدفــاع ،بــل واعتــرت محكمــة التّمييــز هــذا اإلج ـراء مبوجــب قرارهــا رقــم ( )1986/127اعتــدا ًء عــى صالحيــة ّ
ويُرتّــب انعــدام مثــل هــذه القـرارات.
—إصدار العديد من البالغات املتعلقة بتنفيذ أمر الدفاع السادس ،وهي:
1.1البــاغ رقــم ( )3لســنة 2020م ،ومبوجــب هــذه التعليــات حصــل العــال عــى أجورهــم عــن طريــق العمــل عــن بعــد؛ إال أنــه يســجل عــى هــذا
التعليــات أنهــا مل تشــمل العاملــن يف القطاعــات التــي ال ميكــن العمــل فيهــا عــن بعــد ،مــا أدى إىل حرمــان العديــد مــن العــال الحصــول عــى
أجورهــم ،ومــن هــذه القطاعــات هــي (املطاعــم ،األلبســة).
2.2البــاغ رقــم ( )7لســنة 2020م ،وتــري أحــكام هــذا البــاغ املتعلقــة بتنظيــم األجــور عــى األجــور املســتحقة للعــال عــن شــهري أيــار وحزيـران
مــن ســنة 2020م .وقــد بـ ّـن املركــز موقفــه مــن هــذا البــاغ ،وأبــدى املالحظــات التاليــة:
أوالً :أســهم القـرار يف ُمضاعفــة الهواجــس امل ُجتمع ّيــة مــن تخــي الدولــة عــن دورهــا يف تح ّمــل أعبــاء حالــة الطــوارئ ،حيــث اقتــر دور الدولــة عــى
إدارة العالقــة بــن العامــل وصاحــب العمــل دون أي تد ّخــل إيجــا ّيب يعيــد التــوازن لهــذه العالقــة مــن جانــب الدولــة.
ـي ومراعــاة "القطاعــات األشــد
ثاني ـاً :ع ـ ّزز الق ـرار املركــز القانــو ّين لصاحــب العمــل عــى حســاب مصلحــة العامــل بذريعــة حاميــة االقتصــاد الوطنـ ّ
ـهري مبــا ال يقـ ّـل عــن ( )150دينــارا ً ،وهــو
ررا ً مــن جائحــة كورونــا" ،وذلــك مــن خــال إجــازة حســم مــا نســبته ( )%60مــن أجــره الشـ ّ
تـ ّ
مــا ينطــوي أيضـاً عــى مخالفـ ٍة للحـ ّد األدىن لألجــور.
ثالثـاً :إ ّن الحاميــة اإلضاف ّيــة املرشوطــة وامل ُقـ ّررة للعاملــة األردن ّيــة ،وامل ُتمثلــة بوجــوب تجديــد عقــود العمــل محـ ّددة املـ ّدة التــي تنتهــي خــال الفــرة
مــن 30نيســان وحتــى إعــان االنتهــاء مــن العمــل بقانــون ال ّدفــاع ،واعتبــار العقــد ُمجــددا ً حكـاً حتــى هــذا التاريــخ ،رشيطــة تجديــد العقــد
ثــاث مـرات فأكــر ،هــي ضامنــات منقوصــة وغــر كافيــة وال ت ُســهم فعليّـاً يف حاميــة الحقــوق العامليّــة يف ظــل الظــروف االقتصاديــة للعـ ّـال.
حق الشكوى بالعامل األرد ّين يف حال إنهاء خدماته مبوجب املادة ( )28من قانون العمل ينطوي عىل ٍ
متييزي.
أساس
رابعاً :إ ّن حرص ّ
ّ
3.3البالغــات ( )13،11،10،8الصــادرة باالســتناد ألحــكام أمــر الدفــاع رقــم ( )6لســنة 2020م ،حيــث يــرى املركــز بــأ ّن اســتمرار شــمولية تخفيــض أجــور
ررا ً للفــرة املمتــدة مــن شــهر متــوز ولغايــة كانــون أول 2020م عــى الرغــم مــن عــودة العمــل فيهــا يش ـكّل
العاملــن يف القطاعــات األكــر ت ـ ّ
مساسـاً بحقــوق العاملــن بهــذه القطاعــات.
69