‫الحق في العمل‬ ‫لجــأت الحكومــة منــذ بــدء انتشــار جائحــة كورونــا إىل اتخــاذ العديــد مــن اإلجـراءات للحــد مــن انتشــار العــدوى‪ ،‬أهمهــا؛ تفعيــل قانــون الدفــاع‬ ‫رقــم (‪ )13‬لســنة ‪1992‬م‪ ،‬ومــا اســتتبعه مــن تعطيــل املؤسســات الرســمية والخاصــة باســتثناء بعــض القطاعــات الحيويــة التــي ح ّددهــا رئيــس الــوزراء‬ ‫بنــا ًء عــى تنســيب الوزيــر املعنــي‪ ،‬وهــي القطاعــات العاملــة يف مجــال الصحــة والغــذاء‪.‬‬ ‫وقــد رافــق هــذه اإلجـراءات إصــدار العديــد مــن أوامــر الدفــاع التــي رصدهــا املركــز تباعـاً‪ ،‬وبـ ّـن موقفــه منهــا‪ ،‬حيــث خصــص البعــض منهــا لتنظيــم‬ ‫ســوق العمــل وإقـرار قواعــد موضوعيّــة تنظّــم العالقــة بــن العامــل وصاحــب العمــل يف هــذه الظــروف االســتثنائية‪ ،‬وهــي‪:‬‬ ‫ـي‪ ،‬وأبرزهــا؛ تعليــق اش ـراكات‬ ‫—أمــر ال ّدفــاع األول بتاريــخ ‪ 19‬آذار ‪2020‬م‪ ،‬الــذي تض ّمــن وقــف العمــل ببعــض أحــكام قانــون الضّ ــان االجتامعـ ّ‬ ‫الشــيخوخة يف مؤسســات القطــاع الخــاص ملــدة ثالثــة أشــهر‪ .‬وأكّــد املركــز بــأ ّن أمــر ال ّدفــاع هــذا؛ قــد أوجــد حلــوالً لألوضــاع املال ّيــة للمؤسســات‬ ‫الخاصــة عــى حســاب العاملــن لديهــا‪ ،‬إذ إ ّن منــح هــذه املؤسســات املكنــة القانون ّيــة لعــدم دفــع اش ـراكات الشــيخوخة يرتّــب آثــارا ً ســلب ّية‬ ‫ّ‬ ‫مســتقبليّة عــى الحقــوق املاليّــة للعاملــن لديهــا؛ أبرزهــا‪ :‬مواعيــد اســتحقاق الرواتــب التقاعديّــة‪ ،‬وتخفيــض قيمــة الرواتــب التقاعديّــة‪.‬‬ ‫الســادس بتاريــخ ‪ 8‬نيســان ‪2020‬م‪ ،‬الــذي تض ّمــن حزمـ ًة مــن األحــكام واإلجـراءات ذات الطبيعــة االقتصاديّــة واآلثــار االجتامعيّــة التــي‬ ‫—أمــر ال ّدفــاع ّ‬ ‫تتعلّــق بالعاملــن يف القطــاع الخــاص‪ .‬وأكّــد املركــز يف ضــوء مراجعتــه لفحــوى أمــر الدّ فــاع عــى املُالحظــات ال ّتاليــة‪:‬‬ ‫ـي‬ ‫أوالً‪ :‬وجــوب مراعــاة املبــادئ واملعايــر الدســتوريّة ّ‬ ‫الخاصــة بالحـ ّـق يف العمــل الــواردة يف املــادة (‪ )23‬مــن الدســتور؛ تجســيدا ً ّ‬ ‫للســمو الشــك ّ‬ ‫يل واملوضوعـ ّ‬ ‫للدســتور‪ ،‬باعتبارهــا ضامنــات ومرتكـزات قانونيّــة غــر قابلــة للتّحلــل مــن مقتضياتهــا يف حــال تطبيــق قانــون ال ّدفــاع‪.‬‬ ‫ثانيـاً‪ :‬ر ّحــب املركــز بجملــة مــن املبــادئ التــي تض ّمنهــا أمــر الدفــاع‪ ،‬وأبرزهــا‪ :‬ال ّنــص رصاحـ ًة عــى إلزاميــة إعــادة ال ّنظــر مبــا ورد بأمــر ال ّدفــاع والتّعليــات‬ ‫ـهري مبوجــب الفقــرة العــارشة (أ) مــن أمــر ال ّدفــاع‪ .‬باإلضافــة إىل الضّ امنــات القانونيّــة امل ُق ـ ّررة لحاميــة العامــل‬ ‫ّ‬ ‫الصــادرة مبقتضــاه بشــكلٍ شـ ّ‬ ‫مــن اإلجـراءات التعســفيّة إلنهــاء ال ّرابطــة العقديّــة‪ ،‬والــواردة يف الفقرتــن الثامنــة والتّاســعة مــن أمــر ال ّدفــاع‪ ،‬عــاو ًة عــى التّبعــات القانونيّــة‬ ‫امل ُرتت ّبــة عــى إيقــاف العمــل يف املؤسســات واملنشــآت‪ ،‬وحــثّ يف الوقــت ذاتــه عــى رضورة تضييــق إجـراءات اللجــوء إىل قـرار اإليقــاف‪ ،‬واتخــاذ‬ ‫اإلجـراءات التحفيزيّــة إلدامــة العمــل يف مثــل هــذه املنشــآت‪.‬‬ ‫الصياغــة الترشيع ّيــة؛ حيــث رصــد املركــز فــور اإلعــان عــن أمــر ال ّدفــاع هــذا حالــة إربـ ٍ‬ ‫ـاك‪ ،‬قــد تــؤدي إىل تناقــض‬ ‫ثالث ـاً‪ :‬مل يُ ـرا ِع أمــر ال ّدفــاع أصــول ّ‬ ‫ـري يف تطبيقــه مــن جه ـ ٍة‪ ،‬والح ـ ّد مــن البلوغيــة إىل األحــكام القانون ّيــة الــواردة بــه مــن جه ـ ٍة أخــرى‪ .‬ويُر ّحــب املركــز يف الوقــت ذاتــه‬ ‫جوهـ ّ‬ ‫بســطاً لألحــكام الــواردة بأمــر ال ّدفــاع‪.‬‬ ‫الســادس‪ ،‬الــذي يتض ّمــن رشح ـاً ُم ّ‬ ‫بإصــدار وزارة العمــل الدليــل الخــاص بأمــر ال ّدفــاع ّ‬ ‫رابعـاً‪ :‬مل يكفــل أمــر ال ّدفــاع تحقيــق امل ُوازنــة بــن املركــز القانــو ّين للعامــل وصاحــب العمــل بإتاحتــه الفُرصــة لتخفيــض مقــدار أجــر العامــل الــذي يُــؤدي‬ ‫ـروط التــي تض ّمنتهــا الفقــرة ال ّرابعــة (أ) مــن‬ ‫عملــه يف مــكان العمــل بنســبة ال تزيــد عــن (‪ )%30‬مــن األجــر امل ُعتــاد‪ ،‬وذلــك عــى ال ّرغــم مــن الـ ّ‬ ‫يل مبُقتــى الفقــرة ال ّرابعــة‬ ‫أمــر ال ّدفــاع‪ .‬بينــا يف الوقــت ذاتــه مل يُتــح إمكانيــة التّخفيــض مــن أجــر العامــل الــذي يعمــل عــن بُعــد بشــكلٍ ك ّ‬ ‫(ب) مــن أمــر ال ّدفــاع‪.‬‬ ‫—بعــد مــدة يســرة مــن إصــدار أمــر الدفــاع الســادس املبـ ّـن أعــاه‪ ،‬أصــدر مجلــس الــوزراء بتاريــخ ‪ 16‬نيســان ‪2020‬م حزمــة مــن الق ـرارات ذات‬ ‫الطبيعــة االقتصاديّــة واآلثــار االجتامعيّــة التــي تتعلّــق بالعاملــن يف الــوزارات والدوائــر الحكوميّــة واملؤسســات الرســميّة منهــا والعا ّمــة والهيئــات‬ ‫والســلطات والــركات اململوكــة للحكومــة وأمانــة عـ ّـان الكــرى والبلديــات والقــوات املسـلّحة واألجهــزة األمن ّيــة‪ ،‬املوضّ حــة أدنــاه يف املالحظــات‬ ‫ّ‬ ‫التاليــة التــي يؤكّــد عليهــا املركــز‪:‬‬ ‫‪68‬‬

Select target paragraph3