‫السياسية واالنضمام إليها‬ ‫الحق في تأسيس األحزاب‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وقــد رصــد املركــز عــدداً مــن املالحظــات بخصــوص مشــاركة األح ـزاب السياســية يف االنتخابــات النياب ّيــة للمجلــس ال ّتاســع عــر‪ ،‬وكانــت عــى‬ ‫النحــو التــايل‪:50‬‬ ‫—غيــاب الدعايــة االنتخابيــة والربامــج االنتخابيــة للعديــد مــن األح ـزاب السياســية واالكتفــاء بذكــر اســم املرشــح وصورتــه عــر مواقــع التواصــل‬ ‫االجتامعــي وبعــض مــن (اليافطــات) االنتخابيــة‪.‬‬ ‫—غياب اإلعالن لبعض األحزاب السياسية عن مرشحي الحزب يف وسائل اإلعالم الحزيب املعتمدة خالل الدعاية االنتخابية‪.‬‬ ‫—عدم قيام األحزاب بتزويد وزارة الشؤون السياسية والربملانية بربامجها الحزبية سوى حزب واحد فقط من أصل (‪ )48‬حزباً‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫— التفاوت الكبري بني مرشحي األحزاب‪ ،‬حيث تراوحت بني (‪ )41‬مرشحاً لحزب جبهة العمل اإلسالمي ومرشحاً واحدا ً لحزب الراية‪.‬‬ ‫—ضعف القواعد الشعبية للكثري من األحزاب التي رشحت بعضاً من أعضائها لالنتخابات‪.‬‬ ‫—حصول (‪ )34‬حزباً عىل الدعم املايل‪.‬‬ ‫—غياب شبه كامل للرتشح ضمن قوائم حزبية‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫التأسيس والتشكيل‪:‬‬ ‫أي مــن األح ـزاب‪ .‬كــا بلــغ عــدد االئتالفــات والتيــارات‬ ‫شــهد عــام ‪2020‬م تســجيل (‪ )48‬حزب ـاً‪ ،‬باملقابــل مــن ذلــك مل يشــهد العــام ذاتــه حــل ّ‬ ‫الحزبيــة لعــام ‪ )6( 2020‬ائتالفــات‪ ،‬بينــا بلــغ عــدد املنتمــن لألحـزاب حتــى نهايــة عــام ‪2020‬م (‪ )36.944‬عضــوا ً‪ .‬وبلــغ عــدد الشــباب املنتمــن لألحـزاب‬ ‫‪53‬‬ ‫حتــى نهايــة عــام ‪2019‬م (‪ )13.452‬عضــوا ً‪ ،‬أي بنســبة (‪.)%36.41‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪1.1‬تشــكيل لجنــة حــوار وطنــي لتفعيــل دور األحـزاب السياســية بهــدف مراجعــة الترشيعــات الناظمــة للحيــاة السياســية كحزمــة ترشيعيــة واحــدة‬ ‫(قانــون االنتخــاب وقانــون األحــزاب وقانــون اإلدارة املحليــة)؛ مبــا يضمــن مشــاركة األحــزاب السياســية ومنحهــا الــدور يف تشــكيل القوائــم‬ ‫االنتخابيــة الوطنيــة (يُشــار إىل أ ّن األوراق النقاشــية لجاللــة امللــك وكتــب التكليــف الســامي للحكومــات أكّــدت عــى تعزيــز دور األحــزاب‬ ‫وفعاليــة مشــاركتها)‪.‬‬ ‫الخاصة باملساهمة املالية يف دعم األحزاب السياسية‪ ،‬وعدم إصداره مبوجب نظام خاص‪.‬‬ ‫‪2.2‬تضمني قانون األحزاب األحكام القانونيّة‬ ‫ّ‬ ‫‪3.3‬أن تتوىل إدارة شؤون األحزاب جهة مستقلة عن السلطة التنفيذيّة‪.‬‬ ‫‪4.4‬لل ّنهــوض بالعمــل الربامجــي الحــز ّيب وتحقيق ـاً ملبــدأي الشــفافية والنزاهــة يتو ّجــب عــى األح ـزاب السياس ـيّة اإلعــان عــن برامجهــا االنتخابيّــة‬ ‫وجميــع أنشــطتها ونــر تقاريرهــا اإلداريــة واملاليــة وتحديــث بيانــات موقعهــا اإللكــروين الــذي يرتقــي بالدولــة ومؤسســاتها ومبــدأ ســيادة‬ ‫القانــون‪ .‬عــاوة عــى تواصــل األح ـزاب السياســية مــع القواعــد الشــعبية مــا يفــرض رضورة وضــع خطــة وطنيــة الســتدامة عالقــة التواصــل هــذه‪.‬‬ ‫‪- 50‬‬ ‫‪- 51‬‬ ‫‪- 52‬‬ ‫‪- 53‬‬ ‫اإللكرتوين‪www.nchr.org.jo :‬‬ ‫ّ‬ ‫مزيد من االطالع‪ ،‬ا ُنظر تقرير املركز الوطني لحقوق اإلنسان حول مجريات العملية االنتخابيّة لعام ‪ 2020‬املنشور عىل املوقع‬ ‫كتاب وزارة الشؤون السياسية والربملانية املو ّجه للمركز رقم (‪ )6390/58/1‬تاريخ ‪2020/12/22‬م‬ ‫رأي ممثيل األحزاب السياسية يف الجلسة النقاش التي عقدها املركز بتاريخ ‪2020/12/23‬م‬ ‫كتاب وزارة الشؤون السياسية والربملانية املوجه للمركز رقم (‪ )6390/58/1‬تاريخ ‪.2020/12/22‬م‬ ‫‪47‬‬

Select target paragraph3