ويف النهج الر�سمي املتبع الذي ي�شكل الإدارة ال�سيا�سية جتاه تعزيز عمل ال�سلطة
الق�ضائية ،جند �أن و�ضع ال�سلطة الق�ضائية �شهد تطورا كبريا بعد بدء مرحلة
التحول الدميقراطي ،الذي �أكده ميثاق العمل الوطني ود�ستور مملكة البحرين لعام
2002م ،حيث عزز �صالحيات واخت�صا�صات ال�سلطة الق�ضائية ،و�أكد جاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة -يف العديد من املنا�سبات � -أهمية تعزيز وا�ستقالل
ال�سلطة الق�ضائية ،و�أن " �شرف الق�ضاء ونزاهة الق�ضاة وعدلهم �أ�سا�س احلكم
و�ضمان للحقوق واحلريات" ،وخالل ا�ستقبال �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية �أكد املبادئ
الآتية - 1 " :الق�ضاء �سلطة من �سلطات الدولة الثالث ولي�س وظيفة من وظائفها ،وال
يتدخل �أحد يف اخت�صا�صه �أو يقتطع قدرا من واليته� - 2 ،أن يكون للق�ضاء م�ؤ�س�سة
م�ستقلة التي ينتمي لها الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة دون �أية �إمكانية للتدخل يف
�ش�ؤونهم بوعد �أو وعيد برتعيب �أو ترهيب".
والف�صل الفعلي بني ال�سلطات الثالث يتحقق �إذا امتلكت كل �سلطة قرارها
وا�ستقالليتها ،مبا يعزز مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات والتعاون فيما بينها وفقا ملا
ن�ص عليه الد�ستور ،فهذا الف�صل يعزز احرتام احلقوق واحلريات الأ�سا�سية التي
ن�صت عليها الد�ساتري ومبادئ حقوق الإن�سان.
58
فال�سلطة الت�شريعية ت�سن القوانني وال�سلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ القوانني وال�سلطة
الق�ضائية لها مهمة الف�صل يف املنازعات واخل�صومات ،ولي�س املق�صود هنا الف�صل
التام بحيث تكون كل منها مبعزل عن الأخرى ،و�إمنا عدم تركيز وظائف الدولة
وجتميعها يف يد واحدة ،بل توزيعها على هيئات منف�صلة مع التعاون فيما بينها
ورقابة كل هيئة جتاه الأخرى.
و�إن مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات ي�ضمن احلرية ومنع اال�ستفراد وتفعيل وظائف
الدولة وح�سن �سري العمل واحرتام القوانني وح�سن تطبيقها ،فمثال يف حالة جمع
الوظائف الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية يف �سلطة واحدة �سيتم �إ�صدار القوانني
وفقا للحاالت الفردية ال طبقا ملا يجب �أن تت�سم به القوانني من عمومية وجترد.
()58
د .علي الدبا�س ،ال�سلطة الت�شريعية و�ضمانات ا�ستقالل��ا :درا�سة مقارنة ،عمان ،وزارة الثقافة ،ط 2008 ،1م� ،ص .34-33
62