عن دينه �أو جن�سه �أو لغته �أو قوميته �أو لونه �أو ر�أيه ال�سيا�سي ،وتوفر حقوق
الإن�سان احلماية لكل �شخ�ص متجاوزة بذلك احلدود الوطنية والإقليمية ،فهي
ذات طابع عاملي يتمتع بها كل الب�شر بغ�ض النظر عن جن�سياتهم �أو دولهم.
وعليه ،حظيت هذه احلقوق ب�إجماع التيارات والنظم ال�سيا�سية املختلفة يف
العامل كافة ،وي�ستفيد من هذه احلقوق كل �إن�سان با�ستثناء احلقوق ال�سيا�سية
التي تثبت ملواطني الدولة باعتبارهم الأقدر على حتديد م�صريهم ال�سيا�سي
واالقت�صادي واالجتماعي ،وهذا تعبري عن املواطنة واجلوامع امل�شرتكة بينهم .
-3غري قابلة للت�صرف :مبا �أن حقوق الإن�سان �أ�صيلة فال ميكن للفرد �أن يتنازل
�أو يت�صرف فيها وال ت�ستطيع ال�سلطة �إلغاءها ،و�إن جاز ذلك يف احلقوق املدنية
ومن خالل �ضوابط تنظيمية وت�شريعات ت�ضمن ممار�سة هذه احلقوق ،ف�إن �أي
وثيقة �أو ت�صرف مبوجبه يتنازل الإن�سان عن حقوقه الأ�صيلة يعترب باطال وال
يرتب �أثرا بينهم ،و�أي قانون �أو ممار�سة يتم من خاللها االنتقا�ص من حقوق
الإن�سان تعترب انتهاكا لتلك احلقوق من دون الأخذ بعني االعتبار �أي مربرات
ثقافية �أو اقت�صادية �أو �سيا�سية.
-4حقوق مقننة :مبعنى �أنه مت االتفاق على �صياغتها مبوجب وثائق دولية ت�شكل
يف جمموعها معايري حقوق الإن�سان املعرتف بها عامليا ،وت�شكل حمال للإجماع
من الكافة بعيدا عن املربرات واحلجج الفل�سفية والدينية واملجتمعية ،كما
روعي و�ضعها يف وثائق دولية �ضمن اتفاقيات ذات �صفة �إلزامية وتعاقدية ،تعلن
الدول موافقتها على م�ضامينها مبح�ض �إرادتها ،وتخ�ضع لآليات دولية ملراقبة
�صحة تطبيق هذه احلقوق وطنيا ،وتقدم هذه الآليات الدولية منوذجا لأف�ضل
املمار�سات التي يجب على الدول ال�سعي �إىل بلوغها ل�ضمان �أف�ضل �إعمال لتلك
احلقوق .
-5التكامل والتالزم :حقوق الإن�سان متالزمة ال يت�صور احلديث عن �أي حق
و�إهمال �أو �إهدار حق �آخر �أو �إعطاء �أولوية حلق على �آخر؛ فهي منظومة متكاملة
وعلى الرغم من تنوعها وتعددها تبقى مرتابطة ومت�شابكة بحيث ي�ستند كل حق
9
10
11
( )9د .عبدالواحد حممد الفار ،قانون حقوق الإن�سان يف الفكر الو�ضعي وال�شريعة الإ�سالمية ،القاهرة ،دار النه�ضة العربية1979 ،م� ،ص .43
(� )10أحمد الر�شيدي ،حقوق الإن�سان" ،مرجع �سابق"� ،ص .42
(�)11أحمد �أبوالوفا ،احلماية الدولية حلقوق الإن�سان يف �إطار منظمة الأمم املتحدة والوكاالت الدولية املتخ�ص�صة ،القاهرة ،دار النه�ضة العربية،
ط 2000 ،1م� ،ص .91-88وكذلك د� .سعاد ال�صباح ،حقوق الإن�سان يف العامل املعا�صر ،الكويت ،دار �سعاد ال�صباح للن�شر والتوزيع1996 ،م،
�ص .48-47
21