‫ آﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﻋﺪاد واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺎهﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻦ واﻟﻤﻬﻨﻴﻦ ‪ ،‬وآﺎﻓﺔ اﻻﺷﺨﺎص‬‫اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‪.‬‬ ‫ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت واﻻﻋﻤﺎر‪.‬‬‫ إزاﻟﺔ آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ ﻓﺮص اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬‫اﻟﻌﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﺿﻤﻦ أﺳﺲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺪرة وﺣﺮﻳﺔ اﻹﺧﺘﻴﺎر‪ .‬وإزﻟﺔ آﻞ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻌﻮاﺋﻖ‬ ‫اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻹردﻧﻴﻴﻦ ﻟﻺﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻷآﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬‫واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫• اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﻤﺮأة ‪:‬‬ ‫ﻳﻮﺻﻲ اﻟﻤﺮآﺰ ﺑﺪﻋﻢ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ آﺎﻓﺔ اﻟ���ﻄﻂ واﻹﺳﺘﻴﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬واﻷﺧﺬ ﺑﻤﻘﺮرات وﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﺨﺼﻮص‬ ‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺨﺎذهﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺮأة ‪ ،‬وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ‪،‬‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ‪ :‬ـ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪،‬‬ ‫وﻣﻨﺎهﻀﺔ آﺎﻓﺔ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ‪.‬‬ ‫• اﻻداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ‪ :‬ﻳﻮﺻﻲ اﻟﻤﺮآﺰ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ وﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻴﻦ‪ ،‬واﻋﺘﻤﺎد اﺳﺲ ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬وﻋﺪم ﺗﺠﺎوز اﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﺻﺪار‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺆﻗﺘﻪ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬دﻋﻢ واﺣﺘﺮام ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫اوﺿﺎﻋﻬﺎ وﺧﺪﻣﺔ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺔ ‪ ،‬ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت ﻓﺮض اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻓﺮض رﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اوﺿﺎع ﺑﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻣﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪ ،‬وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺮاءات‬ ‫اﻻﻣﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﺗﻌﺴﻒ ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ آﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟﻈﺮوف واﻻﺣﻮال‪.‬‬ ‫‪٧٠‬‬