‫‪ -٣‬إﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ واﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺴﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺪام‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺪام ‪ ،‬وﻗﺼﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﺷﺪ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﺿﺮورة إﻗﺮار ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻤﺮﻓﻘﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬‫ اﻹﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ وااﻹﺣﺘﺠﺎز ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪.‬‬‫ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ‪.‬‬‫ اﻹهﻤﺎل واﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ‪.‬‬‫‪ -٦‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪ :‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺠﺰاء‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﺻﻼح اﻟﺠﻨﺎة ‪ ،‬وإﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وذﻟﻚ ﺑﺘﺒﻨﻲ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم"اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ " آﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاز ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ‪،‬‬ ‫ووﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﻼح اﻟﺠﻨﺎة وﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﻜﺮاﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺧﻀﻮﻋﻬﻢ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻼزﻣﻴﻦ ﻟﻀﻤﺎن ﺻﻼﺣﻬﻢ ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻷﺧﺬ ﺑﻤﺒﺎدرة ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺗﻌﺪﻳﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ إﺷﺮاك اﻟﺨﺒﺮة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ درﺟﺔ‬ ‫اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ‪ ،‬وﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺮاﻋﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫واﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺠﺎﻧﻲ وأﺳﺮﺗﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﺮﺿﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺮورة إﺳﺘﻨﺎد‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺎد ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺤﺪدة ﻹﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻔﺮﺿﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻜﺮة اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄهﻴﻞ ﺑﺘﺒﻨﻲ "اﻹﻓﺮاج اﻟﺸﺮﻃﻲ" ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﺛﺒﺖ ﺻﻼﺣﻬﻢ ‪،‬وهﻮ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ إﺳﺘﺤﺪاث ﻗﺎﺿﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻘﻀﺎة وآﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﺪا��ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺧﺎص ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﺠﺮي ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ‪ ،‬وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻐﺮض دﻋﻢ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ‪ ،‬وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء‬ ‫واﻟﻔﺌﺎت اﻷآﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻺﻧﺘﻬﺎآﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻻﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻷداء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ )اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ( ‪:‬‬ ‫•‬ ‫‪ -١‬ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ‪ ،‬وﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﺻﻴﻐﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎديء وﻣﻔﺎهﻴﻢ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫‪ -٢‬إﻗﺮار اﻹﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬إﻧﺸﺎء ﻣﻌﻬﺪ ﻹﻋﺪاد وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬دﻋﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻮاب واﻷﻋﻴﺎن واﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻔﺮق ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻔﺮﻏﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وﺑﺎﺣﺜﻴﻦ‬ ‫وﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻦ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورهﻢ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪:‬‬ ‫•‬ ‫‪ -١‬ﺿﺮورة وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ و اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ‪ :‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ إدﻣﺎج ﻣﻔﺎهﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬‫واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫‪٦٩‬‬