‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ اﻻم او ﻏﻴﺮهﺎ ‪ ،‬واﻋﻄﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺟﺮة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‬ ‫واﻟﺴﻜﻦ وﻧﻔﻘﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺤﻀﻮن ﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺸﺎهﺪة ‪ ،‬واﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫آﺒﺎﻗﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪ .‬ﻋﻠﻰ ان ﺗﺨﻀﻊ هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺸﺎهﺪة ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻻب ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﺆون اوﻻدﻩ اﻟﺼﻐﺎر‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻻﺧﺬ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻳﻘﺎع اﻟﻄﻼق ‪ ،‬وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺮﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ وﻗﻮع ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق ‪ ،‬واﻧﻬﺎء اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ودﻳﺔ دون‬ ‫اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‬ ‫‪ -٤‬اﻻﺧﺬ ﺑﻔﻜﺮة ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻄﻼق ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻄﻼق اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻄﻠﻘﺔ‬ ‫اﺑﺘﺪاء ‪ ،‬ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق‪ ،‬وهﻮ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﺳﺮار اﻻﺳﺮة وﻋﺪم‬ ‫اهﺪارهﺎ ﻓﻲ اروﻗﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻢ‪ ،‬وﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ آﺎﺣﺪ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻳﻘﺎع اﻟﻄﻼق‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺒﺎديء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬ووﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺘﻀﺎرب ﻓﻲ اﻻﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺆآﺪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪،‬‬ ‫وﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ‪ ،‬ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻤﺮاة ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ‬ ‫‪ ،‬وﻳﺘﻌﺬر ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻻي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺮاة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق ‪ ،‬وﻳﻌﻮد اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ‪ ،‬وﻳﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ‬ ‫اﻻﻣﻮال اﻻﻣﻴﺮﻳﺔ ‪ .‬ﻣﻊ اﻻﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺿﺮورة وﺿﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺤﺎﻳﻠﻪ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻣﻮال هﺬا اﻟﺼﻨﺪوق دون ﺣﺎﺟﺔ ‪ ،‬آﺘﻮاﻃﺆ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪ .‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺮي ﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫هﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وﻧﻮﺻﻲ ﺑﻔﺮض رﺳﻮم اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻃﻼق ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﻌﻮد ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺼﺒﺢ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺪوق‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ :‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺤﻖ ﻗﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ دون أي ﻗﻴﺪ أو ﺷﺮط ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎآﻢ اﻹداري ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ :‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ‪:‬‬ ‫ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ) اﻹﺷﻬﺎر ( ﺑﺈﻧﺸﺎء " اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ "‬‫هﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ إﻟﻐﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻹآﺘﻔﺎء ﺑﺈﻳﺪاع ﻃﻠﺐ اﻹﺷﻬﺎر‪.‬‬‫ أﻳﺠﺎد اﻟﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻜﺎوى وﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻷﻓﺮاد ﻣﻦ‬‫أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ وﺑﻴ���ﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﺠﻞ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت ‪.‬‬ ‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ وﻃﺒﻴﻌﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻋﺪد‬‫ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ وﻧﻮﻋﻴﺔ أهﺪاﻓﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ إﻋﻄﺎؤهﺎ دورا ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄهﺪاﻓﻬﺎ‪.‬‬‫ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ و ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻸردن ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬‫‪ - ٧‬ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻧﺘﺨﺎب ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ‪ :‬اﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺘﺨﺎب ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻹﻧﻈﻤﺔ‬ ‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬وﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪواﺋﺮ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻟﻨﻮاب اﻟﻰ‬‫أﻋﺪاد اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ آﻠﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ‪.‬‬ ‫‪٦٦‬‬