‫اﻟﺤﻘﻮق اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ـ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫ـ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ـ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪.‬‬ ‫ـ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ ‪.‬‬ ‫ـ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪.‬‬ ‫ـ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ آﺎف وﻣﻼﺋﻢ ‪.‬‬ ‫ـ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ـ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ‪.‬‬ ‫ـ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪ ،‬واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ أوﺳﻊ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﻈﻬﺮ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ أﺛﺮ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ ،‬ﺑﻞ إن ﻣﺜﻞ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق ﻻ ﺗﻘﻮم وﻻ ﺗﺘﺎح دون دور أﺳﺎﺳﻲ وﻓﻌﺎل ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق وﺣﺠﻢ اﻟﻔﺌﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﺠﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻻﺑﺮز اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ) اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ( ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻌﻬﻮد واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻹﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫• ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬ ‫ ﻗﺮر اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ)اﻟﻤﺎدة ‪ (٢٣‬ان اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬وأوﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻮﻓﺮﻩ‬‫ﻟﻬﻢ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ووﺿﻊ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻟﻪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺪة ﻣﺒﺎدئ أهﻤﻬﺎ إﻋﻄﺎء اﻟﻌﺎﻣﻞ أﺟﺮًا ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻟﻌﻤﻠﻪ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ واﻹﺟﺎزات‬ ‫اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ أﺣﻮال اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ واﻟﻤﺮض واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻄﻮارئ‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋ��� اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﺣﺪاث ‪ ،‬واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻞ‬ ‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﺤﺮ‪.‬‬ ‫* وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ رﻗﻢ )‪ (٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٦‬ﺳﺒﻊ ﻣﺮات إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮات ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬ ‫وﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻻردن ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ وآﺎن اﻻردن ﻗﺪ اﻧﻀﻢ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ ١٩٧٥‬اﻟﻰ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻷﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬‫ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﻮاد)‪ ( ٨،٧،٦‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺮﺿﻴﺔ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﻌﻴﺶ‬ ‫اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪....‬‬ ‫ آﻤﺎ إﻧﻀﻢ اﻟﻰ ﺳﺘﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (٢٦‬إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺻﻞ )‪ (١٨٩‬إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ‬‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬وﻣﻦ أﺑﺮز هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺎﻳﻠﻲ ‪ :‬اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ‬ ‫)‪ (١٣٨‬ﻟﻌﺎم ‪ ١٩٧٣‬ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام ‪ ،‬واﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ )‪ (١٥٩‬ﻟﻌﺎم ‪١٩٨٣‬‬ ‫ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ‪ ،‬واﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ )‪ (١٤٤‬ﻟﻌﺎم ‪ ١٩٧٦‬ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺸﺎورات‬ ‫اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ رﻗﻢ)‪ (٢٩‬ﻟﻌﺎم‬ ‫‪ ،١٩٣٠‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻻﺟﻮر رﻗﻢ )‪ (١٠٠‬ﻟﻌﺎم ‪ ، ١٩٥١‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي‬ ‫ﻟﻌﺎم‪.١٩٥٧‬‬ ‫‪٣٣‬‬