‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫ﺗﺎﺳﺲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ )‪ (٧٥‬ﻟﻌﺎم ‪ ،٢٠٠٢‬وﺑﺬﻟﻚ‬ ‫اﺻﺒﺢ اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﺘﻲ اﻧﻬﺖ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﺎم ‪ ، ٢٠٠٢‬واوﺻﺖ ﺑﺎﻧﺸﺎء‬ ‫هﻴﺌﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺟﺎء ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﻤﺮآﺰ ﺧﻄﻮة اﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ‪ ،‬ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺴﻮدﻩ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ‪ ،‬ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام آﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ‬ ‫اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وﻳﻬﺪف اﻟﻤﺮآﺰ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ‪ ،‬اﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎديء ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬وﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪي اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ‪ ،‬وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺮق او اﻟﻠﻐﺔ او اﻟﺪﻳﻦ او اﻟﺠﻨﺲ‪.‬‬ ‫واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻧﻤﻮذج ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻣﺘﻮازن ‪ ،‬ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺷﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺎت وﺿﻤﺎن اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬واﺣﺘﺮام ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﺿﻤﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮآﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اهﺪاﻓﻪ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻦ اﺑﺮزهﺎ ؛ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أي ﺗﺠﺎوزات او اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻟﻬﺎ ‪ ،‬وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ او اﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ او اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ او اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻻﻳﻘﺎﻓﻬﺎ وازاﻟﺔ اﺛﺎرهﺎ‪.‬‬ ‫وﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻨﺎء واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻔﻮض ﻋﺎم ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬ﺑﺎﺷﺮ اﻟﻤﺮآﺰ اﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬ ‫‪ .٢٠٠٣/٦/١‬وﺗﻀﻢ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮآﺰ ارﺑﻊ وﺣﺪات ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ���ﻼﻟﻬﺎ ﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮون ﻣﻮﻇﻔﺎ ‪ ،‬وهﻲ‬ ‫وﺣﺪة اﻻﺑﺤﺎث واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ‪ ،‬ووﺣﺪة اﻟﺸﻜﺎوي واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬ووﺣﺪة اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ‪ ،‬ووﺣﺪة‬ ‫ﻟﻠﺸﺆون اﻻدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اواﺧﺮ ﻋﺎم ‪ ، ٢٠٠٤‬ﺗﻢ اﻧﺠﺎز واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮآﺰ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ‬ ‫) ‪ (٢٠٠٨ -٢٠٠٥‬ﺑﻌﺪ اﻗﺮارهﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻨﺎء ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺨﻄﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺷﻤﻠﺖ ‪:‬‬ ‫• اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬ﺑﻬﺪف ادﻣﺎج ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬ ‫• اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫• اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ او اﻻآﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎآﺎت ) اﻟﻤﺮاة واﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬اﻟﻤﻌﻮﻗﻮن‬ ‫وآﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﻼﺟﺌﻮن ( ‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ‪.‬‬ ‫• ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮآﺰ ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪.‬‬ ‫• اﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬ ‫وﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ، ٢٠٠٥/٥/٢٩‬اﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻨﺎء ﺗﻘﺮﻳﺮ اوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰ ‪ ،‬وﻳﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻴﻦ ‪ ،‬ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻘﺴﻢ اﻻول اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ هﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻول واﻻﺳﺎس ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮآﺰ ﻋﻠﻰ اﺻﺪار‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻻول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪. ٢٠٠٦‬‬ ‫‪١‬‬