‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺣﺒﺲ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺪاوﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ وﺿﻊ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﻪ ﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﺘﻢ إﻗﺮارﻩ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ردﻳﻒ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬ذﻟﻚ أن ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﻮاﺟﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻷﻓﻜﺎر‬ ‫واﻟﻤﻮاﻗﻒ ‪ .‬إن اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ هﻲ اﻷآﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺿﺮوب اﻹﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻋﻼوة‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻷآﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﻠﺠﺪل ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وﻣﻊ هﺬا ﻓﺈن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻻ‬ ‫ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ وﺣﺪهﻢ ﺑﻞ هﻲ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺎس ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ أهﻤﻴﺔ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ‬ ‫إﺻﺪار ﺻﺤﻒ ﻳﻮﻣﻴﺔ وأﺳﺒﻮﻋﻴﺔ وﻣﺠﻼت وﻧﺸﺮات وﻣﺮاآﺰ أﺑﺤﺎث ودراﺳﺎت وﻣﺤﻄﺎت إذاﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ ٢٠٠٣‬و‪ ، ٢٠٠٤‬وﻣﻊ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺤﺜﻴﺚ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼم‪ ،‬وﻧﻘﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻟﺪﻋﻢ إﺳﺘﻘﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻔﻲ وإزاﻟﺔ آﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻼ زال اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻳﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد‬ ‫أﻧﻤﺎط ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد واﻹﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻔﻲ وﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي‬ ‫واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﻣﻦ أﺑﺮزهﺎ ‪ :‬اﻟﻀﻐﻮط واﻟﺘﺪﺧﻼت ‪ ،‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ‪ ،‬اﻹﻋﺘﻘﺎل واﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ‪ .‬وﻗﺪ وﺿﺢ أآﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﻃﻨﻲ ودوﻟﻲ أﺑﺮز اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫اوﻻ‪ :‬اﻟﺘﺸﺪد ﻓﻲ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘﺎب‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺳﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﻴﻖ ﺣﻖ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺪاوﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫راﺑﻌ ًﺎ ‪ :‬وﺿﻊ اﻟﻘﻴﻮد ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﻼم و اﻻﻋﻼﻣﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﻈﺎهﺮ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮاي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‬ ‫ﺗﻤﺜﻠﺖ أﺑﺮز ﻣﻈﺎهﺮ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ :‬ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻮﺑﻬﻢ‬ ‫ﻣﻦ أﻣﻮر ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺻﻮر ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻹﺳﺘﺪﻋﺎءات واﻟﻌﺮاﺋﺾ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ‪ ،‬واﻟﺸﻜﺎوى‬ ‫واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺘﻀﺮرون ﺿﺪ إﻹدارات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻘﺎﺋ���ﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﻳﺸﺎر اﻟﻰ أن رﺋﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻮزراء ﻗﺪ ﺗﻠﻘﺖ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٤‬أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﻴﻦ اﻟﻒ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ أﻣﻮر ﺷﺨﺼﻴﺔ او‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ ‪ .‬وﻗﺪ أﻧﺸﺄت ﻣﻌﻈﻢ اﻹدارات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ أو أﻗﺴﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺷﻜﺎوى اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‬ ‫وﺗﻈﻠﻤﺎﺗﻬﻢ ؛ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت ﻟﻤﻀﻤﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺎت ﻟﻌﺪم وﺿﻮح‬ ‫اﻟﻴﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻜﺎوى وإﻓﺘﻘﺎرهﺎ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ‪،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻗﺪرة هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻹﻧﺼﺎف ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ) دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ( اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺎط ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻟﻘﺮارات واﻹﺟﺮاءات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻹدارات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﺳﻮاء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ أو ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫وان اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إذ ﻳﺜﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﺒﻞ اﻹﻧﺼﺎف اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ‪ ،‬ﻟﻴﺄﻣﻞ أن ﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺑﻌﻴﻦ‬ ‫اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ إﻧﺸﺎﺋﻪ وﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫• ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ ،‬وﺗﺄﺧﺬ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء وﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ‪.‬‬ ‫‪٢٠‬‬