‫‪ ٢٠٠٤/١٠/١٣‬واﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ وﺻﻔﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻟﺠﻤﻠﺔ اﻹﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺰﻻء ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺟﺎءت‬ ‫ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮآﺰ وأﺷﻴﺮ اﻟﻴﻬﺎ اﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫وﻳﺴﺠﻞ اﻟﻤﺮآﺰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﻠﺠﻬﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺑﺬﻟﺘﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ ‪ ،‬وﻳﻨﻮﻩ ﺑﺄهﻤﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ أوﺿﺎع‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أي إﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫* آﻤﺎ ﺳﺎهﻤﺖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺬب إهﺘﻤﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع‬ ‫اﻟﺴﺠﻮن وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮهﺎ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮآﺰ وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ؛ اﻷﻣﺮ‬ ‫اﻟﺬي رﻓﻊ درﺟﺔ اﻹهﺘﻤﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﺴﺠﻮن وﻣﻜﻦ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز ﺧﻄﻮات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ آﺎن ﻣﻦ أﺑﺮزهﺎ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ وزارﻳﺔ ﻟﺪراﺳﺔ أوﺿﺎع اﻟﺴﺠﻮن واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﺗﻨﻘﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫أوﺿﺎع اﻟﺴﺠﻮن وأﺷﻜﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨﺰﻻء وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﻬﻮم إﻋﺎدة إدﻣﺎج اﻟﺴﺠﻨﺎء‪ /‬اﻟﺠﻨﺎة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ) وﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ أي ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ إﻋﺪاد هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ( ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﻢ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وزﻳﺎدة ﻋﺪد اﻷﻃﺒﺎء‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن وزﻳﺎدة ﻋﺪد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاآﺰ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄهﻴﻞ ‪ ،‬إﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺘﺄهﻴﻞ ‪ ،‬ﺑﺤﻀﻮر أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزراﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻼت وإﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬ ‫اﻟﺴﺠﻮن آﻤﺎ وردت ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮآﺰ ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬أﺑﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أهﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﺴﺠﻨﺎء ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗﺎم أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺰﻳﺎرة ﻟﺴﺠﻦ اﻟﺠﻮﻳﺪة وﺑﺤﻀﻮر ﻣﺪﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺴﺠﻨﺎء ‪ ،‬وأﺟﺮوا ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎرة ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات واﻹﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ اﻟﻮزراء‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﺿﻤﺎن ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة وأﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﺰﻻء ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﺗﻢ إﺣﺎﻟﺔ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺿﺎﺑﻄﺎ وﻓﺮدا ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ إدارة ﻣﺮاآﺰ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄهﻴﻞ ‪ ،‬اﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﺔ‪ ،‬ﺑﺠﺮم اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة واﻷﻳﺬاء وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‪،‬وﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺎ‬ ‫أﺳﻨﺪ اﻟﻴﻬﻢ‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺻﺪرت أﺣﻜﺎم ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒ��� واﻟﻄﺮد ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ أهﻤﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﻌﺘﺒﺮ رادﻋﺔ أم‬ ‫ﻣﺘﺴﺎهﻠﺔ ؛ وﻣﻊ ﺿﺮورة اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أن ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ؛‬ ‫وأهﻤﻴﺔ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ إن إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻗﻮة اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﻟﻴﺴﺖ ﺟﺰءا ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻣﻊ ﻏﻴﺎب أي ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ‪ ،‬ﺳﻮاء اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو‬ ‫ﻏﻴﺮهﻢ ‪ ،‬وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﻘﻬﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ‬ ‫ﺑﻤﺠﺮﻳﺎﺗﻪ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻜﺘﻔﻲ هﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﺄي إداﻧﺔ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻷﺣﻜﺎم إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ‬ ‫واﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ إﻧﻀﻢ اﻟﻴﻬﺎ اﻷردن ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ ،١٩٨٤‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺑﺤﻈﺮ وﺗﺠﺮﻳﻢ آﺎﻓﺔ ﺻﻮر اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وإﻳﺠﺎد ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻜﺎوى ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹﻧﺼﺎف‬ ‫ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ‪ ،‬وأن ﺗﺠﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﺎوى اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻳﻜﻮن ﺳﺮﻳﻌﺎ وﻧﺰﻳﻬﺎ وأن ﻳﻜﻮن‬ ‫ﺿﻤﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ‪.‬‬ ‫* ﻣﻼﺣﻈﺔ ‪) :‬ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺷﺎرة هﻨﺎ اﻟﻰ ان ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮآﺰاﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﻗﺎم ﻓﻲ ﺷﻬﺮي ﻧﻴﺴﺎن‬ ‫واﻳﺎر)‪ ، ( ٢٠٠٥‬ﺑﺰﻳﺎرات ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﺮآﺰا ﻣﻦ ﻣﺮاآﺰ اﻻﺻﻼح واﻟﺘﺎهﻴﻞ ‪ ،‬ﻗﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮا‬ ‫‪١٨‬‬