‫‪ . ٤‬ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء ‪:‬‬ ‫" ﻣﺮاآﺰ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄهﻴﻞ" هﻲ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻮن ﻓﻲ اﻷردن ﻣﻨﺬ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاآﺰ‬ ‫اﻻﺻﻼح واﻟﺘﺎهﻴﻞ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ )‪ (٤٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، (٢٠٠١‬اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺠﻮن رﻗﻢ ‪ ٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪، ١٩٥٣‬‬ ‫وﻗﺪ ﺟﺎءت هﺪﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء‪ ،‬وأﺑﺮزهﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء ‪ ،‬اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪهﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷول ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﺎم ‪ ، ١٩٥٥‬وأﻗﺮهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎم ‪ ، ١٩٥٧‬ﺑﻬﺪف ﺿﻤﺎن‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻺﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﺴﺠﻦ ‪ .‬وﻗﺪ إرﺗﻘﻰ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ١٩٧٦‬ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ‪ ،‬اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻟﺘﺰام اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﺣﻴﻦ أوﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫)‪ (١٠‬ﻣﻨﻪ أن ‪ " :‬ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺮوﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺘﺮم اﻟﻜﺮاﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ اﻹﻧﺴﺎن"‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﻠﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ أﺛﺮ واﺿﺢ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺮاآﺰ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄهﻴﻞ رﻗﻢ )‪ (٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬أو ﻓﻲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺴﺠﻨﺎء‪.‬‬ ‫ﺗﺮاوح اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ أﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺪد اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٤‬ﺑﻴﻦ)‪ ٥٩٠٠‬اﻟﻰ ‪(٦٦٠٠‬‬ ‫ﺳﺠﻴﻦ ‪ ،‬ﻣﻮزﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻌﺔ ﺳﺠﻮن ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺳﺒﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ‪ ،‬وآﺎن أﺣﺪﺛﻬﺎ إﻧﺸﺎءا هﻮ ﺳﺠﻦ اﻟﻌﻘﺒﺔ‬ ‫اﻟﺬي ﺑﺎﺷﺮ إﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻣﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ، ٢٠٠٤/٥/٢٥‬وﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺬآﻮر ﻟﻌﺪد‬ ‫اﻟﺴﺠﻨﺎء‪ :‬ﻧﺰﻻء اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻣﺮاآﺰ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﺸﺮﻃﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮي ‪ ،‬وإدارات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺮاآﺰ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺮآﺰ ﻣﻦ ﺗﻔﻘﺪ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ‪ ،‬أوﻟﻬﻤﺎ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻹدارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺰ اﻷﺷﺨﺎص ﻟﺪﻳﻪا ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺣﺪ أﻧﻜﺎر وﺟﻮدهﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻷهﻞ أو اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ؛ وﻗﺪ أﺷﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻰ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ رهﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ .‬واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺬي‬ ‫ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺰﻳﺎرة ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺎآﻦ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ درﺟﺔ اﻟﻤﻨﻊ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎرة‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺼﺪر أو ﻗﺪ ﺗﺼﺪر ﻣﺘﺄﺧﺮة ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ اﻟﻰ‬ ‫أﻣﺎآﻦ أﺧﺮى ‪ ،‬أو ﻃﻤﺲ آﻞ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﻮع أﻧﺘﻬﺎآﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫* إن اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ زﻳﺎرة اﻟﺴﺠﻮن وأﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻖ ﻗﺪرة اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻘﺪ أوﺿﺎع اﻟﺴﺠﻨﺎء واﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻤﺮآﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮاآﺰ ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ أي ﺗﺠﺎوز أو‬ ‫إﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أﺟﺮى اﻟﻤﺮآﺰ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ )‪ (٢٦‬زﻳﺎرة ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺳﺠﻮن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪،‬‬ ‫إﻃﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﻨﺰﻻء وأﺷﻜﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﻢ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﻮﻧﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﻠﻘﻰ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﻪ)‪ (٥٠٠‬ﺷﻜﻮى وﻣﻨﺎﺷﺪة وﺗﻈﻠﻢ ﺣﻮل ﻋﺪة ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﺴﺠﻨﺎء‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ واﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺷﻜﻮاهﻢ ﻣﻦ ﺑﻂء اﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وإﻃﺎﻟﺔ ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻹدارات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫وﺁﺧﺮهﺎ إدارات اﻟﺴﺠﻮن ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﺑﺈدارات اﻟﺴﺠﻮن ‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪورات‬ ‫اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ وورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪهﺎ اﻟﻤﺮآﺰ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن ‪ ،‬ﻣﻦ إدارة ﻣﺮاآﺰ اﻹﺻﻼح‬ ‫واﻟﺘﺄهﻴﻞ ووزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺧﺎﺻﺔ ﻓﺌﺔ‬ ‫اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺮآﺰ ﻣﻦ ﺣﺼﺮ وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺑﺮز اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء واﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ واﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫‪١٦‬‬