‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫وﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﺸﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺟﺮاءات ﺳﻠﻄﺎت اﻹﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬ ‫ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻓﻚ اﻹرﺗﺒﺎط(‪.‬‬ ‫أن ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﺮار ﻓﻚ اﻹرﺗﺒﺎط ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻹدارة ‪ ،‬وإن ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺿﻊ‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ‪ ،‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (٥‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن " اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺎﻧﻮن " وﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ رﻗﻢ )‪ (٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٤‬أي‬ ‫ﻧﺺ ﻳﺠﻴﺰ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ أو إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أو ﻟﻌﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط اﻹﻗﺎﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪.‬‬ ‫آﺸﻔﺖ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻدارﻳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﺮار ﻓﻚ اﻻرﺗﺒﺎط ‪ ،‬ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﺳﺒﻞ اﻹﻧﺼﺎف اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫واﻻدارﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻺﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﺮرﺷﻜﺎوى‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ أن اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻹداري ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﻘﺮارات وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ‪ ،‬أو ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ‬ ‫ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وإﺻﺪار اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻏﻴﺮ ذي ﺟﺪوى ‪ .‬وهﻨﺎﻟﻚ ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ‬ ‫اﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻓﻚ اﻹرﺗﺒﺎط آﺒﺪﻳﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮزات اﻟﺴﻔﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺈرﺗﺒﺎط إﺳﺘﻘﺮار أوﺿﺎع اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﻨﺪرج‬ ‫ﺿﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل اﻹﺳﺘﻤﺮار‬ ‫ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺬرﻳﻌﺔ ذﻟﻚ اﻟﺤﻞ ‪.‬‬ ‫إن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وإن ﻋﺪم إﺳﺘﻘﺮار ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ووﺿﻮﺣﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻀﻌﻒ‬ ‫أﺳﺲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﻳﺰﻳﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬وهﻮ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اوﺿﺎع اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻻردﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻖ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻮدة‬ ‫وﻓﻖ اﻟﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى‪.‬‬ ‫أوﺿﺎع اﻟﻠﺠﻮء ‪:‬‬ ‫ﺧﻼل ﺷﻬﺮي ﺁذار وﻧﻴﺴﺎن ﻣﻦ ﻋﺎم) ‪ ، ( ٢٠٠٣‬ﺗﺪﻓﻖ ﺑﻀﻌﺔ ﺁﻻف ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠ ﻮءاﻟﻰ‬ ‫اﻟﺤﺪود اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬إﺛﺮ اﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺋﺮة ﻓﻲ اﻟﻌ ﺮاق ‪ ،‬وآﺎﻧ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻗ ﺪ إﺗﺨ ﺬت اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣ ﺔ‬ ‫ﻹﻳﻮاء ﻋﺸﺮة اﻻف)‪ (١٠٠٠٠‬ﺷﺨﺺ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻣ ﻊ اﻟﻤﻔﻮﺿ ﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻟﻼﺟﺌ ﻴﻦ )‪(UNHCR‬‬ ‫واﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳ ﺔ اﻟﻬﺎﺷ ﻤﻴﺔ ﻟﻺﻏﺎﺛ ﺔ ‪ ،‬وﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮآﺎء اﻟ ﺪوﻟﻴﻴﻦ واﻟ ﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ‪ ،‬وﺗ ﻢ ﺗﺨ ﺼﻴﺺ ﺛ ﻼث‬ ‫ﻣﺨﻴﻤﺎت ﻹﻳﻮاء اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ واﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ إﺛﻨ ﺎن داﺧ ﻞ أراﺿ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ )روﻳ ﺸﺪ (‪ ،‬واﻟﺜﺎﻟ ﺚ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎزﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺪود اﻷردﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴ ﺔ ) اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ( ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻮاﺟ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺨﻴﻤ ﺎت اﻟ ﺜﻼث أﻗ ﻞ‬ ‫ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺴﺔ اﻻف)‪ (٥٠٠٠‬ﺷ ﺨﺺ‪ ،‬ﺑﻘ ﻲ ﻣ ﻨﻬﻢ ﺣﺘ ﻰ إﻋ ﺪاد ه ﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺨ ﻴﻢ اﻟﺮوﻳ ﺸﺪ ‪(١٢٤):‬‬ ‫ﺷﺨﺼﺎ ﻣ ﻦ أﺻ ﻮل ﻓﻠ ﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣ ﻦ ﺣﻤﻠ ﺔ وﺛ ﺎﺋﻖ ﺳ ﻔﺮ ﻋﺮاﻗﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻣﺨ ﻴﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻌﺎزﻟ ﺔ )‪(٥٨٤‬‬ ‫ﺷﺨﺼﺎ ‪ ،‬ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻷآﺮاد اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ آ ﺎﻧﻮا ﻻﺟﺌ ﻴﻦ أﺻ ﻼ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ﻣﻨ ﺬ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻋ ﺸﺮﻳﻦ‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﻠﺠﻮء ﻓﻲ اﻷردن ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻟﻢ ﻳﻨﻀﻢ اﻻردن ﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥١‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺒﺮوﺗﻜ ﻮل اﻟ ﺼﺎدر‬ ‫ﻋﺎم ‪ ١٩٦٨‬اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬وﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻗ ﺎﻧﻮن وﻃﻨ ﻲ ﻟﻠﺠ ﻮء‪ .‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﺷ ﻜﻞ ﻣ ﻊ ﻣ ﺮور اﻹﻳ ﺎم ﻣﻮﻗﻔ ﺎ رﺳ ﻤﻴﺎ‬ ‫ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻹﻧﻀﻤﺎم اﻷردن ﻟﺘﻠﻚ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬رﻏﻢ أن اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﻌﻠﻦ هﻮ ان " اﻷردن ﻟ ﻦ ﻳﻘﺒ ﻞ ﻣﺰﻳ ﺪا ﻣ ﻦ اﻟﻼﺟﺌ ﻴﻦ " اﻻ أن ﺗ ﺴﻬﻴﻼت‬ ‫آﺜﻴﺮة ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﺤﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤ ﺎت اﻹﻳ ﻮاء ﻷﺳ ﺒﺎب إﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤ ﻀﺔ ‪،‬‬ ‫آﺎن ﻣﻦ أﺑﺮزهﺎ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﺤﻮاﻟﻲ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ )‪ (٤٠٠‬ﺷﺨﺺ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ‪ ٢٠٠٣/٨/٢٨‬ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرهﻢ أﺳﺮا ﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت أردﻧﻴﺎت ‪.‬‬ ‫* وﻗ ﺪ ﺑ ﺬل اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻧ ﺴﺎن ﺟﻬ ﻮدا آﺒﻴ ﺮة ‪ ،‬ﻟﺤ ﺚ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻴﺎت‬ ‫اﻹﻟﺘﺰام اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم إﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔ ﻞ ‪ ،‬وﻣﻨﺎه ﻀﺔ آﺎﻓ ﺔ أﺷ ﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة ‪،‬‬ ‫‪٩‬‬