‫‪ .4‬تنفيذ المزيد من برامج التأهيل والتدريب للقائمين على مؤسسات المجتمع المدني بخصوص أهمية االلتزام‬ ‫بقيم الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة وأهمية االلت ازم بهذه القيم للحفاظ على الصورة اإليجابية‬ ‫للمؤسسة ولتفعيل دورها في خدمة األعضاء المنتسبين لها وللمجتمع المحلي‪.‬‬ ‫‪ .5‬إفراد دراسة خاصة بمدى القائمون على مؤسسات المجتمع المدني بقيم الديمقراطية الداخلية والحوكمة‬ ‫الرشيدة من وجهة نظر أعضاء الهيئة العامة والمستفيدين من خدمات هذه المؤسسات للوقوف الحقيقي‬ ‫على مدى التزام الهيئات اإلدارية بهذه القيم‪.‬‬ ‫د‪ -‬التوصيات الخاصة بتعزيز التزام القائمين على إدارة مؤسسات المجتمع المدني أثناء قيامهم بنشاطات‬ ‫المؤسسة بمعايير الشفافية‪.‬‬ ‫‪ .1‬التأكيد على ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بنشر تقاريرها اإلدارية والمالية على الموقع إلكتروني‬ ‫الخاص بها‪ ،‬وفي حال عدم قدرة إحدى المؤسسات على امتالك موقع إلكتروني خاص بها تخصص‬ ‫أيقونة خاصة على موقع الو ازرة المعنية لنشر التقارير اإلدارية والمالية للمؤسسات التابعة لها على هذه‬ ‫األيقونة‪.‬‬ ‫‪ .2‬التأكيد على مؤسسات المجتمع المدني بتغيير المدقق المالي سنويا وتشجيع المدققين الماليين على فتح‬ ‫فروع لهم في جميع المحافظات‪.‬‬ ‫‪ .3‬قيام الو ازرات المعنية واالتحادات العامة للجمعيات والنقابات وكذلك الجهات الداعمة بتحفيز مؤسسات‬ ‫المجتمع المدني بااللتزام بقيم الشفافية من خالل نشر أسماء المؤسسات التي تلتزم بهذه القيم وجعلها أحد‬ ‫المعايير األساسية لتقديم الدعم المالي‪.‬‬ ‫‪ .4‬تنفيذ المزيد من برامج التأهيل والتدريب للقائمين على مؤسسات المجتمع المدني بخصوص أهمية االلتزام‬ ‫بقيم الشفافية وأهمية االلت ازم بهذه القيم للحفاظ على الصورة اإليجابية للمؤسسة ولتفعيل دورها في خدمة‬ ‫األعضاء المنتسبين لها وللمجتمع المحلي‪.‬‬ ‫هــ‪ -‬التوصيات الخاصة بتعزيز قدرة مؤسسات المجتمع المدني في ممارسة دورها الخدماتي وتفعيل حق األفراد‬ ‫بالمشاركة العامة‪.‬‬ ‫‪ .1‬قيام كل من الو از ارت المعنية واالتحادات العامة للنقابات العمالية والجمعيات بنشر ثقافة التطوع بين‬ ‫صفوف المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في نشاطات الجمعيات وبذات الوقت نشر الوعي بين صفوف‬ ‫العمال بضرورة المشاركة في نشاطات النقابات‪.‬‬ ‫‪ .2‬قيام النقابات المهنية بتوجيه منتسبيها لتنظيم نشاطات في جميع مناطق المملكة وتشجيعهم على دعم‬ ‫نشاطات الجمعيات والنقابات العمالية‪.‬‬ ‫‪ .3‬قيام كل من الحكومة والبرلمان بإفساح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني على المساهمة في مناقشات‬ ‫القوانين التي تهم المواطنين مع األخذ بعين االعتبار توصيات هذه المؤسسات خصوصا تلك التوصيات‬ ‫التي تدعو إلى تعزيز قيم الديمقراطية ومبدأي الشرعية وسيادة القانون وكذلك التي تطالب بانسجام‬ ‫التشريعات الوطنية مع معايير حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .4‬تنفيذ المزيد من برامج التأهيل والتدريب للقائمين على مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل دورها في مجال‬ ‫تطوير قدرات القائمين على الجمعيات والنقابات العمالية‪ .‬بما في ذلك رفع قدراتهم في مهارات اللغة االنجليزية‬ ‫وتأهيلهم لتقديم مقترحات للمشاريع التي ترغب المؤسسان بتنفيذها‪.‬‬ ‫‪-91-‬‬