صعوبة حصول المؤسسة على الموافقة للتمويل المالي الداخلي أو الخارجي.
عدم حصول المؤسسات على الدعم المالي من الجهات الحكومية المعنية والمختصة بذلك.
عدم نص القوانين الصريح بإلزام الجهات اإلدارية التي تملك الموافقة من عدمها بخصوص التمويل
الخارجي بتفسير سبب رفض حصول المؤسسات على الدعم والتمويل الخارجي.
ضعف درجة حرية المؤسسات بالتصرف في العمل ضمن اللوائح والنظم الداخلية لها والتي ال تتمكن
أصالً من وضعها بحرية تامة وبما يتنافى مع المعايير الدولية بهذا الخصوص.
وبالمقابل أظهرت النتائج درجة موافقة مرتفعة على ممارسة الحالة الديمقراطية داخل هذه المؤسسات من حيث
انتخاب مجالسها وحق الجميع في االختيار في حال االنضمام.
ثالثاً :النتائج المتعلقة بالتساؤل الذي ينص على :ما مدى التزام القائمين على مؤسسات المجتمع المدني بقيم
الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة؟
يوضح الجدول رقم ( )14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة القائمين على مؤسسات
المجتمع المدني على فقرات البعد "الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة" المكون من خمس فقرات ()27-23
وعلى البعد ككل.
جدول رقم ( )14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة القائمين على مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام
والجمعيات الخيرية بشكل خاص على فقرات البعد "الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة"
الرقم
الفقرة
23
تجري المؤسسة انتخابات دورية لمجالسها
الوسط الحسابي
االنحراف
الوسط
االنحراف
لمؤسسات
المعياري
الحسابي
المعياري
للجمعيات
المجتمع المدني
الخيرية
24
تطلِّع الهيئة العامة على التقارير المالية واإلدارية
3.66
0.498
3.66
0.496
3.61
0.512
3.61
0.514
بشكل دوري
25
تضم الهيئتان العامة واإلدارية نساء من بين أعضائها
3.50
0.627
3.49
0.626
26
تلتزم الهيئة اإلدارية للمؤسسة بتنفيذ أنظمتها الداخلية
3.53
0.530
3.53
0.532
للمؤسسة
27
تعدل المؤسسة أنظمتها الداخلية بطريقة ديمقراطية
البعد ككل
3.48
0.574
3.48
0.574
3.55
0.432
3.55
0.433
يبين الجدول رقم( )14أن األوساط الحسابية لتقديرات عينة الدراسة على البعد ككل قد بلغت ( )3.55وبدرجة
موافقة مرتفعة على التزام مؤسسات المجتمع المدني وممارستها ألسس الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة .كما
تبين تقديراتهم على فقرات البعد أن الفقرة ( )23والتي تنص على "تجري المؤسسة انتخابات دورية لمجالسها" جاءت
بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.66وبدرجة موافقة مرتفعة ،تلتها الفقرة ( )24والتي تنص على "تطلع الهيئة
العامة على التقارير المالية واإلدارية بشكل دوري" بمتوسط حسابي بلغ ( )3.61وبدرجة موافقة مرتفعة أيضاً .وعلى
الرغم من الصورة المشرقة التي تظهرها األوساط الحسابية لتقديرات عينة الدراسة بخصوص الديمق ارطية الداخلية
والحوكمة الرشيدة داخل مؤسسات المجتمع المدني ،إال أن فريق البحث يرى أن هناك مثالية زائدة في هذه النتائج
والذي يعزيه فريق الدراسة لتعبئة االستبانة من قبل القائمين على إدارة هذه المؤسسات؛ األمر الذي يستدعي مستقبال
العمل على تقيي م هذا البعد من قبل أعضاء الهيئة العامة ومن قبل متلقي خدمات هذه المؤسسات للوصول إلى
حقيقة الوضع بصورة أشمل وأدق ،وذلك لعدم انسجام هذه الصورة الوردية مع ما يرد في التقارير الرقابية؛ إذ أشارت
-68-