الفقرتين ( )22والتي تنص على " لم يسبق حل المؤسسة لعدم رفعها تقارير إدارية ومالية للجهات الحكومية
المختصة" ،والفقرة ( )16والتي تنص على " يتمتع األعضاء المنضمون إلى المؤسسة بحرية انتخاب مجالسها
"جاءتا بالمرتبة األعلى وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.40وبدرجة موافقة متوسطة ،ويعزي فريق الدراسة هذه النسب
العالية إلى طبيعة التكوين الفكري للقائمين على هذه الجمعيات وتأهيلهم القانوني المناسب والذي يمكنهم من القدرة
على المشاركة الفاعلة في انتخاب أعضاء الهيئات اإلدارية وكذلك االلتزام بالتشريعات فيما يتعلق برفع التقارير في
المواعيد المحددة .وعلى ذات النهج وبما ينسجم مع النقابات المهنية والعمالية فقد أكد القائمون على الجمعيات
الحقوقية بوجود صعوبات في الحصول على الدعم المالي؛ إذ جاءت الفقرات ( )18و ( )20و ( )21بأدنى
متوسطات حسابية في هذا البعد.
أتفق المشاركون في مجموعة التركيز مع نتائج التحليل الكمي الذي أظهر تدني المتوسط الحسابي لبعد "اإلطار
المالي واإلداري" ( )2.6مقارنة مع باقي األبعاد وأرجعوا ذلك لألسباب اآلتية:
مجرد تدخل الحكومة بإجازة النظام الداخلي للجمعية يعتبر تدخل في حق الجمعية بإدارة شؤونها الذاتية. تدني موازنة مالية الجمعية التي يجب أن تخضع لمدقق حسابات مالية يشكل تدخالً غير مباشر في عملالجمعيات .واقترحوا رفع هذا المبلغ من ( )2000دينار إلى ( )5000دينار.
كما اتفق المشاركون في مجموعة التركيز مع نتائج التحليل الكمي آلراء القائمين على الجمعيات الحقوقية بوجود
صعوبات لحصولها على موافقة الجهات الرسمية على التمويل الخارجي لهذه الجمعيات وبرهنوا على ذلك بالحجج
اآلتية
-
التدخل في حصول المؤسسات على التمويل وخصوصا التمويل الخارجي يمس باالستقاللية المالية للمؤسسات.
وجود تعقيدات جديدة لالستقالل المالي وهو ضرورة فتح حساب مالي خاص بالمبالغ المالية التي تحصل عليهالمؤسسة من صندوق دعم الجمعيات وضرورة توقيع أحد موظفي الو ازرة المعنية.
-تشدد البنوك حالياً في فتح حساب مالي للجمعيات.
-أصبح تجديد األشخاص المفوضين بالتوقيع عن الجمعية سنوياً بعد أن كان في السابق كل سنتين.
كما أتفق المشاركون في مجموعة التركيز مع نتائج التحليل الكمي ألراء القائمون على الجمعيات الحقوقية فيما
يتعلق بتمتع األعضاء المنضمين إلى المؤسسة بحرية انتخاب مجالسها وبينوا أن ذلك يعود لألسباب اآلتية:
المفترض أن المؤسسة حقوقية وتعكس االلتزام بالقانون. هناك تجديد في عضوية الجمعيات الحقوقية مما يستدعي تجديد انتخابات الهيئات اإلدارية. عزوف أعضاء الهيئة العامة عن الترشح لعضوية الهيئة اإلدارية. وجود دماء جديدة في جمعيات حقوق اإلنسان. تأسيس جمعيات حقوق اإلنسان جديدة.وقد فسر المشاركون في مجموعة التركيز ارتفاع المتوسط الحسابي للفقرة 22التي تنص على" :لم يسبق حل
المؤسسة لعدم رفعها تقارير إدارية ومالية للجهات الحكومية المختصة" بأن ذلك يعود لألسباب اآلتية:
قيام و ازرة التنمية االجتماعية بتذكير الجمعيات برفع التقارير. -تحرص الجمعيات على رفع التقارير للحصول على دعم من صندوق الجمعيات.
وخالصة البعد الثاني (اإلطار المالي واإلداري) تتمثل باتفاق تقديرات عينات كل من الجمعيات الخيرية والنقابات
العمالية والنقابات المهنية والجمعيات الحقوقية وعينة الدراسة بشكل عام على درجة موافقة قليلة على مدى تمتعها
بالقدرة المناسبة إلدارة شؤونها اإلدارية والمالية ويعزى فريق البحث هذه النتيجة لألسباب اآلتية:
-67-