النقابات ،أو التأثير في عمل النقابات .116ومما يدعم هذا التحليل تأكيد قادة النقابات العمالية على أن القانون ال
ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان في مجال تأسيس النقابات ،فالفقرة ( )1والتي تنص على " يعطي القانون
مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات والنقابات) الحق في التأسيس لمجرد تقديم إشعار خطي"قد جاءت بالمرتبة
األدنى وبوسط حسابي بلغ ( )1.59وبدرجة عدم موافقة متوسطة ،األمر الذي ينسجم مع التحليل القانوني الذي
أظهر أن المشرع األردني قد اعتمد أسلوب التسجيل الكتساب النقابات العمالية الشخصية المعنوية ،فقد اشترط
القانون أن يتم ابتداء تقديم طلب تسجيل النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل إلى مسجل النقابات في الو ازرة،
يوما من تاريخ تقديم الطلب ،وتكتسب النقابة الشخصية المعنوية إما من
بحيث يصدر ق ارره بهذا الطلب خالل ً 30
تاريخ نشر قرار المسجل في الجريدة الرسمية ،أو صدور قرار محكمة العدل العليا ( المحكمة اإلدارية حالياً) بإلغاء
قرار المسجل بالرفض ،أو انقضاء مدة الطعن المنصوص عليها قانوناً.
أكد المشاركون في مجموعة التركيز على أن ارتفاع المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة الخاصة بحرية االنتساب
يعود لألسباب اآلتية:
أ .الحرية التامة باالنتساب أو االنسحاب من النقابات العمالية.
ب .سهولة شروط االنتساب للنقابة العمالية كما وردت في األنظمة التي تحكم االنتساب للنقابات العمالية.
ج .رغبة العمال االستفادة من الخدمات االجتماعية واالستثمارات التي تقدمها النقابات.
د .سعي النقابات العمالية للبحث عن عمال القطاع وتنظيمهم في النقابة.
ه .قدرة ا لنقابات العمالية على تحقيق مطالب عمال القطاع ،بل أحيانا تحقق النقابات العمالية مطالب
أكثر مما ورد في القانون.
و .التزام النقابات العمالية أمام أصحاب العمل والحكومة بالمطالبة بحقوق العمال سواء المنتسبون للنقابة
أو غير المنتسبين.
وقد بين المشاركون في مجموعة التركيز أن نسبة االنتساب للنقابات العمالية األردنية تبلغ ( )%15-13وهي
نسبة عالية مقارنة بالدول الغربية التي تبلغ ( ،)%10-9ولكنهم عبروا عن عدم رضاهم عن هذه النسبة وارجعوا
أسباب تدني االنتساب للنقابات العمالية لألسباب اآلتية:
أ -تدني رواتب العمال مما يصعب عليهم دفع رسوم االنتساب.
ب -طبيعة القطاع الذي يعمل فيه العمال فنسبة االنتساب تختلف من قطاع آلخر فالقطاعات التي يتوزع
عمالها على أكثر من موقع توجد صعوبة في تنظيم العاملين في القطاع.
ج -وجود تخوف من بعض األفراد من االنتساب للنقابات.
أما عن مدى انسجام التشريعات األردنية مع المعايير الدولية فقد بين المشاركون في مجموعة التركيز أن
التشريعات في األردن من أفضل النظم المطبقة في العالم العربي ،إال أنها ال تنسجم بشكل مطلق مع الدستور
-116لمزيد من التفاصيل أنظر :مركز الفينيق-المرصد العمالي األردني ،حرية التنظيم النقابي في األردن-جدل الشرعية حول
النقابات الجديدة ،أيار ،2012منشور على الرابط:
http://www.phenixcenter.net/uploads/ar_phenixcenter.net_635452612637008329.pdfتمت زيارة الموقع
بتاريخ 24 :كانون ثاني 2018
وأنظر كذلك علي الدباس ،النقابات العمالية المستقلة ،مقال منشور على الرابط:
http://www.nchr.org.jo/User_Site/Site/View_ArticleAr.aspx?type=2&ID=2185تمت زيارة الموقع بتاريخ24 :
كانون ثاني 2018
-56-