‫والصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابة لهم وذلك باالتفاق مع االتحاد العام لنقابات العمال وأن يحدد في‬ ‫ق ارره مجموعات المهن والصناعات التي ال يجوز تأسيس أكثر من نقابة عامة واحدة لجميع العمال فيها وذلك‬ ‫بحكم تماثلها أو المرتبط بعضها ببعض أو اشتراكها في إنتاج واحد أو متكامل (‪.)7‬‬ ‫‪ .5‬إنشاء النقابات العمالية المستقلة في عام ‪ ،2011‬التي أخذت دورها في ممارسة الحياة العامة والعمل النقابي‪،‬‬ ‫باإلضافة للنقابات العمالية المرخصة من قبل و ازرة العمل‪ ،‬والمنضوية تحت االتحاد العام للنقابات العمالية‬ ‫تبنت الحكومة واالتحاد العام للجمعيات موقفاً معلناً من‬ ‫السبع عشرة‪ ،‬والتي مثلت العمال لعقود من الزمن‪ .‬وقد ّ‬ ‫عية‪ ،‬استناداً لقانون العمل الذي ال ُيجيز تأليف نقابات عمالية بحال وجود‬ ‫النقابات المستقلة باعتبارها غير شر ّ‬ ‫نقابات مماثلة‪ ،‬ومن جانبها تؤكد‬ ‫أن‬ ‫النقابات‬ ‫القانون‬ ‫ُمخالف‬ ‫للدستور الذي يستمد شرعيته منه؛‬ ‫ومن بعض االتفاقيات والمواثيق‬ ‫الدولية التي وقّعها األردن‪ ،‬وتؤكد‬ ‫موادها على حق األفراد بتشكيل‬ ‫الجمعيات واالشتراك بالجماعات‬ ‫السلمية‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬أهداف الدراسة‬ ‫أ‪ .‬بيان مدى انسجام التشريعات‬ ‫الناظمة لعمل مؤسسات المجتمع‬ ‫المدني موضع الدراسة مع أحكام‬ ‫الدستور األردني والمعايير الدولية‬ ‫الواردة في االتفاقيات الدولية‬ ‫المصادق عليها من المملكة‬ ‫األردنية الهاشمية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بيان‬ ‫الواقع‬ ‫الميداني‬ ‫لهذه‬ ‫المؤسسات ومدى التزام الجهات‬ ‫تصاعدياً حسب سنة التأسيس‬ ‫الجدول رقم (‪ )5‬النقابات العمالية في األردن مرتّبة‬ ‫ّ‬ ‫اسم النقابة‬ ‫‪#‬‬ ‫عدد منتسبيها‬ ‫‪1‬‬ ‫النقابة العامة للعاملين في السكك الحديدية‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪3‬‬ ‫النقابة العامة للعاملين في الطباعة والورق والتصوير‬ ‫‪2821‬‬ ‫‪4‬‬ ‫النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة‬ ‫‪4150‬‬ ‫‪5‬‬ ‫النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج‬ ‫‪7250‬‬ ‫‪6‬‬ ‫النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫النقابة العامة للعاملين في البلديات‬ ‫‪18000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة‬ ‫‪3690‬‬ ‫‪9‬‬ ‫النقابة العامة للعاملين في الموانئ البحرية والتخليص‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫النقابة العامة لعمال الكهرباء في األردن‬ ‫‪7523‬‬ ‫‪11‬‬ ‫النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية‬ ‫‪1962‬‬ ‫‪12‬‬ ‫النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات‬ ‫‪1963‬‬ ‫‪13‬‬ ‫النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص‬ ‫‪1969‬‬ ‫‪14‬‬ ‫النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪15‬‬ ‫النقابة العامة للعاملين في البناء‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪16‬‬ ‫النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية‬ ‫‪17‬��� ‫النقابة العامة للعاملين في المحالت التجارية‬ ‫المجموع‬ ‫المنفذة ألحكام القوانين بمضمونها‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪85566‬‬ ‫وبما ينسجم مع أحكام الدستور األردني والمعايير الدولية الواردة في االتفاقيات الدولية المصادق عليها من‬ ‫المملكة األردنية الهاشمية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬بيان مدى قدرة هذه المؤسسات على القيام باألدوار المأمولة منها من خالل تبنيها لمعاير الحاكمية الرشيدة‬ ‫والفاعلية‪.‬‬ ‫د‪ .‬الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات تساعد على تطوير وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في‬ ‫المشاركة العامة بما في ذلك تطوير التشريعات الناظمة لتأسيس هذه المؤسسات وممارستها ألنشطتها‪.‬‬ ‫‪ 7‬المادة (‪/98‬د) من قانون العمل‪.‬‬ ‫‪ 8‬تعتبر هذه االرقام تقديرية نظرا لعدم تمكن فريق الدراسة من الحصول على ارقام دقيقة بخصوص اعداد المنتسبين للنقابات العمالية‪.‬‬ ‫‪-14-‬‬

Select target paragraph3