‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻭﺼﻭﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺎل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨـﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ‬ ‫ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻴﻭﺏ ﻋﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺤﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻴﻀﻌﻑ ﻋﻤل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻴﺘﺴﺒﺏ ﺒﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻜﺎﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘـﺴﺒﺏ ﺒﺘـﺼﺎﻋﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫• ﻭﻗﺩ ﻜﻔﻠﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﺴﻨﺔ ‪) ٢٠٠٤‬ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ (٢٠٠٤/٨/١‬ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺭﻗﻡ )‪ (١‬ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻜﻔﺄ ﻭﺃﻨﺠﻊ‪ ،‬ﻭﺩﻋـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻤﻨﻌﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫• ﻜﻤﺎ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﻋـﺩﺩ ﻗـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ‪ ٢٠٠٣‬ﺇﻟﻰ ‪ ٢٠٠٥‬ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻑ )‪ (١٠٠٠‬ﻗـﻀﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﻴﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﺘﺠـﺎﻭﺯ )‪ (٣٥٠‬ﺸﺨـﺼﹰﺎ ﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫• ﻴﺸﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ )‪ (٣٧‬ﻋﺎﻟﻤﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻼ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ )‪ (٤٠‬ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ‪ ،‬ﺤﻴﺙ‬ ‫ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺍﺀ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﺤﺘ ﹰ‬ ‫ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ‪.‬‬ ‫• ﻜﻤﺎ ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻭل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﺠﺭﺍﻫـﺎ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺁﺫﺍﺭ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٦‬ﺃﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻠﻔـﺴﺎﺩ ﻫـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ‪ ،‬ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺃﻤﺎﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ‪ .‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻓﺎﺩ ﺒﺫﻟﻙ ‪ %٥٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ‪ ،‬ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻗﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ‪ .‬ﻭﺤﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺯﻴـﺎﺩ��� ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﺄﻥ ‪ %٧١،٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل‬ ‫ﺘﺄﺜﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%٦٨‬ﺜـﻡ‬ ‫ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺎﻓﺢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪.%٦٨،٢‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫اﻟﻔﺴﺎد‬