‫ﻜﻤﺎ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺼﻌﻕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻭﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ )‪(٨٤‬‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫* ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻘﻠﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ‬ ‫ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﻴﺩﻫﺎ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ‪ :‬ﺘﺸﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ) ‪ (٢٠٠٦ ،٢٠٠٥ ،٢٠٠٤‬ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ :(٥‬ﻋﺩﺩ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ‪٢٠٠٦-٢٠٠٤‬ﻡ*‪.‬‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫‪٢٠٠٤‬‬ ‫‪١٧٥١٨‬‬ ‫‪٧٤٥‬‬ ‫‪١٤٧٠‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬‬ ‫‪١٦٨٨٥‬‬ ‫‪٧٠٢‬‬ ‫‪٥١١‬‬ ‫‪٢٠٠٦‬‬ ‫‪١٦٧٤٩‬‬ ‫‪٨٨٠‬‬ ‫‪٥٣٤‬‬ ‫• ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫*‬ ‫ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻤﻊ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻲ ‪ ٢٠٠٤‬ﻭ‪ ٢٠٠٥‬ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﺩﻫﺎ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ‬ ‫ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫• ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٠٦/٦/١٥‬ﻡ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﺼﺒﻠﺤﺕ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫• ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٦/١١/١٩‬ﺃﺼﺩﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻌﻤﻴﻤﹰﺎ ﺤﻭل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺨﻁﻴﺔ ﺘﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻠﻘﻰ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ (٥١) ،٢٠٠٦‬ﺸﻜﻭﻯ ﺘﻤﺱ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫‪٦‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ‬