‫ﻜﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﻭل ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻋﺎﻤﻲ ‪ ٢٠٠٥-١٩٩٨‬ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٤‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻨﻴﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻡ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل‪ ،‬ﻭﺘﻀﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻀﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٤‬ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﻫﻡ‪ ) :‬ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻺﺴﺎﺀﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ‪،‬‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﻭﻥ‪ ،‬ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ(‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻘﺎﺌﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺨﺭ ﺼﺩﺭﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ‬ ‫)‪ (٢٢١٢‬ﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٦/٨/ ٢٩‬ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺘﻭﻜﻭﻟﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﻴﻥ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺸﺄﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺒﻐﺎﺀ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﺒﺎﺤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬ ‫ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ��ﺭﺘﻭﻜﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻻ ﺘﻤﺴﺎﻥ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒل ﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯﹰﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫﺎﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﺘﻭﻜﻭﻟﻴﻥ ﻭﺩﺨﻼ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪.٢٠٠٠/٩/٦‬‬ ‫ﺘﻡ ﺃﺤﺎﻟﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫‪ ،٢٠٠٤/٥/٢٧‬ﺍﻹ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺭﺌﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٦/٣/١٤‬ﻹﻋﻁﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻪ‬ ‫ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺠﻭﻻﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ )‪ (١١‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺼل )‪ (٢٤‬ﻤﺅﺴﺴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﻻﺕ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻌﺘﺭﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺒﺈﺩﺍﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‬