‫• ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪/٥٣‬ﺏ( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻼل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻻﻨﺎﺙ‪.‬‬ ‫• ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪/٤٥‬ﺃ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ"‬ ‫ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻘل ﻤﺩﺓ ﺇﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﻋﻥ ﺇﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭ ﺇﺸﺘﺭﺍﻜ ﹰﺎ"‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ )‪ ،(١/٢٥‬ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (١٢‬ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺭﻗﻡ )‪ (٥٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٢‬ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ‬ ‫ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻁ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤ ﹰﺎ ﻜﺎﻓﻴ ﹰﺎ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫• ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﺃﺴﺎﺴﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻟﻤﻥ ﻫﻡ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ‪ ١٨‬ﺴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻲ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫• ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ‪.‬‬ ‫• ﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﻓﻕ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌ�� ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫• ﺍﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻭﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ )ﺍﻹﻴﺩﺯ( ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ‬ ‫ﺃﻱ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺴﺒﺏ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺒﺎﺀ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺒﺎﺀ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻸﻤﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﻔﻴﺭﻭﺱ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺒﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﻭل ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ )‪ (١٩٨٦‬ﻋﻤﺩﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ‬ ‫ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﻤﺨﺎﻟﻁﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٩٩‬ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺤﺹ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺴﺎﺨﻥ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ‬