• ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )/٥٣ﺏ( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺤﻘﻭﻕ
ﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻼل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻻﻨﺎﺙ.
• ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )/٤٥ﺃ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ
ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ"
ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻘل ﻤﺩﺓ ﺇﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﻋﻥ ﺇﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭ ﺇﺸﺘﺭﺍﻜ ﹰﺎ".
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ) ،(١/٢٥ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (١٢ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺭﻗﻡ ) (٥٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ
ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻁ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤ ﹰﺎ ﻜﺎﻓﻴ ﹰﺎ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
• ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﺃﺴﺎﺴﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
• ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻟﻤﻥ ﻫﻡ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ١٨ﺴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
• ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻲ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
• ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ.
• ﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
• ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌ�� ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
• ﺍﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻭﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ )ﺍﻹﻴﺩﺯ( ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
ﺃﻱ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ،ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺴﺒﺏ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺒﺎﺀ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺒﺎﺀ .ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻸﻤﻡ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﻔﻴﺭﻭﺱ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺒﺎﺀ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﻭل ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ) (١٩٨٦ﻋﻤﺩﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻡ
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻴﺩﺯ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﻤﺨﺎﻟﻁﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ،ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﻋﺎﻡ ١٩٩٩ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺤﺹ
ﺍﻟﻁﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺴﺎﺨﻥ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ
٥٦
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ