‫‪ .١٠‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﺤﻕ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻠﻌﻤل ﻤﻤﻥ ﻫـﻡ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ‪ ،‬ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﺒﺤﻕ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﻼ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻻ ﺘﻠﻴـﻕ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﹰﺎ ﺒﺎﺘﹼﻔﺎﻗﻴّﺔ ﺤﻅﺭ ﺃﺴﻭﺃ ﺃﺸﻜﺎل ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٩‬ﺭﻗـﻡ )‪ (١٨٢‬ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪.٢٠٠/٤/٢٠‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻹﺩﺍﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺃﻫﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻰ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ‪ ،% ١٠,٢٨‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ﻴﺼل ﺍﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ‬ ‫)‪ (٨٠٠‬ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﺠﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﻘﺩﻡ‬ ‫"ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ" ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﺒﺴﻴﻁﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﺫ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﻴﻥ ﻋﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻀﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻟﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪.‬‬ ‫ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻤﻭﺍﺩ ﻗﺭﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺠﻬﻴﺯ )‪(١٤‬‬ ‫ﺸﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ )‪ (٢١٠‬ﻁﺎﻟﺒﺎ‪ ،‬ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺴﺭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﺭﻩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺏ )‪ (٦٨٠٠‬ﻁﺎﻟﺒﺎ‪.‬‬ ‫• ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺃﺜﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ‬ ‫ﻤﺠﺎﻨﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﺯﺍﻤﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﺭﺽ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺍﺼﺩﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻗﺒﻭ�� ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ‪ ،‬ﻭﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬ ‫ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺭﺴﻭﻡ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ )‪ (٢٠‬ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ)‪ (٤٠‬ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ)‪ (٣٠‬ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﺫﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺍﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻨﺩﺍﺀﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺴﻠﺕ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬