‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ‬ ‫ﺇﻫﺩﺍﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻜﻔﻠﺘﻪ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻜﺎﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻜﻔﻠﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﻓﻲ‬ ‫ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﻟﻘﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﻜﺭﻴﻤﻪ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ ،‬ﺇﻻ ﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻜﻔﻠﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺠﺭﻤﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜ ﹰﺎ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﻴﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ‬ ‫ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺍﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﺭﺒﻌﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻭﺍﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﺒﺩﻟﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗ��� ﺍﻟﻤﺅﺒﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٣٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪/١١‬ﺃ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٩‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ(‪.‬‬ ‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻟﻡ ﺘﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻁﻤﺢ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ‪ ،‬ﺇﺫ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺼﻭﺹ ﻋﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل‪.‬‬ ‫* وﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺼﺩﺭ ﺨﻼل‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ (٣١) ٢٠٠٦‬ﺤﻜﻤ ﹰﺎ‬ ‫ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺜﻼﺜﺔ )‪ (٣‬ﺍﺤﻜﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ‬ ‫ﻼ ﺜﻼﺜﺔ )‪ (٣‬ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻓﻘﻁ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﻔﺫﺕ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ‬ ‫ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﻓﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺇﻻ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺠﺴﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺸﺩﻫﺎ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﻀﻤﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ‬