اﻟﺤﻘﻮق اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻫﻭ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ
ﺤﺩ ﻤﻼﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻼﺌﻕ ﻟﻪ.
ﻭﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٢٣ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﹼﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٧ﻤﻨﻪ.
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻥ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻟﻸﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻪ ،ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯﻫﺎ:
ﺃ -ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل:
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ) (١٣٥ ،١٣٤ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤـل
ﺘﺤﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﺒﺼﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺘﻌﻁﻴـﺎﻥ ﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤـل
ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﺯﺍﺀ ﺃﻱ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ )ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻗـﻡ ) (٨٧ﻟـﺴﻨﺔ ١٩٤٨
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﹼﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﹼﻘﺎﺒﻲ ،ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺸﹼﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺭﻗﻡ ) (١٥٤ﻟﺴﻨﺔ .(١٩٨١
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺼﺎﺩﻕ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ ،ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل
ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺌﻡ ﻤﻊ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ.
* ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٦ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ،
ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻓﺸل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻤ ﹰﺎ
ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﺤﺩﺜﺕ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻼﻩ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘل
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻨﺼﺒﺕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻷﺠﻭﺭ ،ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻟﻌﻤل.
ﺏ -ﺒﻁﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻤﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ:
ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻰ ﻁﻭل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل
ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﺠ���ﺔ.
٤٤
ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ