‫ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺒﺸﻁﺏ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ )‪ (١٠٠‬ﻋﻀﻭ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﻟﻴﻥ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ‬ ‫ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )‪ (٧٠ – ٦٠‬ﺸﻜﻭﻯ ﻤﺴﻠﻜﻴﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﻟﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺎﻤﺕ‬ ‫ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺒﺸﻁﺏ ﺃﺴﻤﺎﺀ )‪ (٣٢٣٥‬ﻋﻀﻭﹰﺍ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﻴﻥ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﻨﺫﺍﺭﺍﺕ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪/١٥‬ﺝ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ‬ ‫ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،١٩٧٢‬ﻓﺈﻥ ﻜل ﻁﺒﻴﺏ ﻴﺘﻡ ﺸﻁﺏ ﺍﺴﻤﻪ ﻤﻥ ﺴﺠل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﻠﻁﺏ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﻠﺯﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﻁﺏ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺄﺨﺭﻩ ﻋﻥ‬ ‫ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﺘﺔ ﺍﺸﻬﺭ‪.‬‬ ‫ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻﺯﺍل ﻤﺸﺭﻭﻉ ���ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫‪ ٢٠٠٥/٣/٦‬ﻋﺎﻟﻘ ﹰﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺯﻴﻠﺕ ﻋﻨﻪ ﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﻹﺴﺘﻌﺠﺎل ﻭﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺫﻜﺭ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ‬ ‫ﻜﻔﻠﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻜﻔل‬ ‫ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٩٥٢‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١/١٦‬ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﻨﺘﺴﺎﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٦‬ﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺨﻤﺴﺔ‬ ‫ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪١٩٩٢‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺴﺎﺩ ﻋﻤل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜﻴل‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﻜﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺘﻀﻡ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻗﻀﺎﺓ ﻭﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﺃﺤﺯﺍﺏ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻴﺭﻱ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺭﻓﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺯﺏ ﻤﻥ )‪ (٥٠‬ﺇﻟﻰ )‪ (١٠٠‬ﻋﻀﻭ ﻤﺅﺴﺱ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺇﺒﺭﺍﺯﹰﺍ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻜﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ‬ ‫ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﺠﻠﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺴﻘﻑ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺘﺒﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‬ ‫ﻟﻠﺤﺯﺏ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﺣﺰاب‬