‫ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺼل ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭ ﺇﻀﺭﺍﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻭﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻔﺫﻩ‬ ‫ﻋﻤﺎل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻭﺴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻭﺘﺎﺱ ﻭﺍﻷﺴﻤﻨﺕ ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻴﺴﻴﺎ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﻤﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل‪.‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﺒﺭﺯ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻤﻨﻔﺫﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻤﺎﺕ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺸﻤﻭﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺭﻓﻊ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ‪ ،‬ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻬﻡ ﺒﻌﻼﻭﺓ‬ ‫ﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﻗﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻭﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻨﻴﺎﺒ ﹰﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤل ﻴﺭﻀﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ‪:‬‬ ‫ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻗﺭﺍﺒﺔ ‪ ،%١٥,٢‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺒﻠﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ‪ ،%٤٠,٢‬ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ‪،%١٥‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ )‪ (٢٥٠‬ﻋﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎﻟﻙ )‪ (٢٠‬ﺴﻴﺩﺓ ﻓﻘﻁ‪ .‬ﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻨﻘﺎﺒﻴﺎﺕ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﻗﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻨﻘﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻬل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻜﻭل ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎل‪،‬‬ ‫ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺄﻥ ﻨﻘﺎﺒﺘﻬﺎ ﻟﻥ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻬﺎ ﻜﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻴﺩﻋﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻋﻀﻭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻴﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻥ‬ ‫ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺴﻴﺩﺓ ﻟﻤﻨﺼﺏ ﻤﺭﺍﻗﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜﻭﺘﺎ ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺠﺏ‬ ‫ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺒﻨﺩ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘﺸﻜﻴل‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺫﺍﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﺨﺫ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ‬ ‫ﺯﻤﻼﺌﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪/١٣‬ﺏ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻤﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﻥ ﻴﻔﺘﺸﻭﺍ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺩﺨﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺼﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺩﻋﻤﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ��‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻔﻲ ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ‬ ‫ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﺭﺍﺭﺍ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﺍ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ )‪(٢٠٠٦‬‬ ‫ﺒﺭﻓﻊ ﺴﻘﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ‬