‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ :(٦‬ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﺢ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻌﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻭﺍل ﻟﻌﺎﻡ ‪*.٢٠٠٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺃﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﻑ‬ ‫‪١٢٩٠٠٠‬‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫ﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﺘﻤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ‬ ‫‪٢٦٧٠‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ﺼﺤﻑ ﻭﻤﺠﻼﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‬ ‫‪٢٥٤٦‬‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫ﻜﺘﺏ‬ ‫* ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ‬ ‫• ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﺘﺤﻭﻴل )‪ (٧‬ﺩﻭﺭ ﻨﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٦‬‬ ‫ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﻜﺘﺏ ﻤﻨﻌﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪.‬‬ ‫• ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻻ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻤﺒﺩﺃ "ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ" ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻟﺭ���ﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎ ﺃﻭ ﻤﺘﺩﺨﻼ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢/٢٣‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺭﻗﻡ )‪ (٨‬ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،١٩٩٨‬ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻤﺎ ﻴﻨﺸﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺃﺱ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻤﻊ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻋﻥ ﻤﻘﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫• ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻗﺩﻡ‬ ‫ﺠﻬﺎﺯ ﺭﻗﺎﺒﻲ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ -‬ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٣٩‬ﻭﺤﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪.‬‬ ‫• ﻤﺎﺯﺍل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺘﺠﻴﺯ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﻭﺤﺒﺱ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﺕ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻻﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺩﻋﻬﻡ‬ ‫ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺨﻼﻓﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ )ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪ ١٥٧‬ﺇﻟﻰ ‪ (١٦٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (١٩٥‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ "ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ‪ ،‬ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺨﻼﻓﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (٥٠‬ﻟﻌﺎﻡ ‪.١٩٦١‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم‬