ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) :(٦ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﺢ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻌﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻭﺍل ﻟﻌﺎﻡ *.٢٠٠٦
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺃﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺼﻨﻑ
١٢٩٠٠٠
٨٩
ﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﺘﻤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ
٢٦٧٠
٤
ﺼﺤﻑ ﻭﻤﺠﻼﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
٢٥٤٦
٤٢
ﻜﺘﺏ
* ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
• ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﺘﺤﻭﻴل ) (٧ﺩﻭﺭ ﻨﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ٢٠٠٦
ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﻜﺘﺏ ﻤﻨﻌﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ.
• ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻻ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻤﺒﺩﺃ "ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ" ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻟﺭ���ﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ
ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎ ﺃﻭ ﻤﺘﺩﺨﻼ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٢/٢٣ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺭﻗﻡ ) (٨ﻟﻌﺎﻡ ،١٩٩٨ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻤﺎ ﻴﻨﺸﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺃﺱ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻤﻊ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻋﻥ ﻤﻘﺎﻟﻪ.
• ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ -ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻗﺩﻡ
ﺠﻬﺎﺯ ﺭﻗﺎﺒﻲ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
ﻋﺎﻡ ١٩٣٩ﻭﺤﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ.
• ﻤﺎﺯﺍل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ
ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺘﺠﻴﺯ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﻭﺤﺒﺱ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ.
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ:
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﺕ
ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻻﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺩﻋﻬﻡ
ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ.
ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺨﻼﻓﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ )ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ( ،ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ) ١٥٧ﺇﻟﻰ (١٦٨ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ،ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
) (١٩٥ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ "ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ،ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺨﻼﻓﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﻗﻡ ) (٥٠ﻟﻌﺎﻡ .١٩٦١
٣١
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم