ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ،ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ
ﻜﻔﻠﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٢١ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺒﻠﺩﻩ ،ﺇﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺇﻤﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ،ﻭﻨﺹ ﻋﻠﻰ
ﺍﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻫﻲ ﻤﻨﺎﻁ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﺘﺠﺭﻯ
ﺩﻭﺭﻴﺎ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺃﻭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻜﺎﻓﺊ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ.
ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٢٥ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺤﻜﺎﻤ ﹰﺎ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍ��� ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﺓ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ
ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺨﺎﺹ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٢ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻫﻤﺎل
ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ.
ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ٢٠٠٦ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺭﻗﻡ ) (٣٤ﻟﺴﻨﺔ ،٢٠٠١ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺩ ﻭﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺼﺭﻱ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ.
* ﺇﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﺒﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ،ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ
ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﻭﻴﻨﺘﺨﺏ .ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ
ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤ ﹰﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ
ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.
ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ٢٠٠٦ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺨﻼل
ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) (٣٢ﻗﺎﻨﻭﻨ ﹰﺎ ،ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺜل:
-١ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ.
-٢ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
-٣ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
-٤ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل.
-٥ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.
-٦ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ.
-٧ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻋﻅ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ.
٢٨
ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ،وأﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ