‫بأنه كل سلوك (فعل او امتناع عن فعل) غير قانوني يتم باستخدام وسائل تقنيات‬ ‫المعلومات او الشبكة المعلوماتية او انظمة المعلومات ‪ .‬ولعل هذا القانون من أكثر القوانين إثارة‬ ‫للجدل في نطاق تقييد حرية التعبير لدواعي امنية ‪ ،‬باعتباره سيفا مصلطا على كل شخص يعبر‬ ‫عن رأيه عبر الوسائل االلكترونية التي أصبحت متنفسا للكثيرين البداء وجهات نظرهم في الشأن‬ ‫العام واداء شخوصه ‪.‬‬ ‫وقد أثار توقيف سبعة من النشطاء اإلعالميين على “الفيسبوك” في تشرين اول ‪1111‬‬ ‫قضية‬ ‫ذمة‬ ‫ّ‬ ‫جدال واسعا في األردن‪ ، ،‬وكانت سلطات االدعاء قد أوقفت الناشطين السبعة على ّ‬ ‫رفعها األمين العام للديوان الملكي يوسف العيسوي ضد كل من أساء له‪ ،‬ونشر معلومات كاذبة‬ ‫عنه ‪ ،‬وقد رصدت مطالبات بالجملة لإلفراج عن النشطاء السبعة الذين تم توقيفهم بتهمة الذم‬ ‫والقدح بحق العيسوي ‪ .128‬وفي مثل هذه الممارسات تقييد لحرية التعبير عن الرأي والسيما اذا ما‬ ‫كان االمر نقدا موجها لرجال السلطة والمسؤولين فيها وهو ما تبيحة المعايير الدولية في هذا‬ ‫الشأن ‪.‬‬ ‫ولعل من االمور التي تثير شكوك ومخاوف من انتهاك قانون الجرائم االلكترونية لحرية‬ ‫التعبير ‪ ،‬ما ورد في مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم االلكترونية لعام ‪ 1111‬والذي تطرق‬ ‫لما يسمى " خطاب الكراهية " ‪ ،‬والمعرف بمشروع القانون بأنه " كل قول او فعل من شأنه اثارة‬ ‫الفتنة او النعرات الدينية او الطائفية او العرقية او االقليمية او التمييز بين االفراد او الجماعات "‬ ‫‪88‬‬