الرأي وتكميم لالفواه تحت ذريعة مواجهة االرهاب .ومنها على سبيل المثال الحكم
السابق على نائب المراقب العام لالخوان المسلمين بسبب منشور له على صفحته على موقع
التواصل االجتماعي الفيس بوك انتقد فيه دولة االمارات ،وذكر أن االعتقال جاء بعد مقال كتبه
نائب المراقب العام زكي بني ارشيد انتقد فيه حكومة اإلمارات العربية المتحدة ،بعد تصنيفها
جماعة اإلخوان المسلمين تنظيما إرهابيا .وعلقت جماعة االخوان المسلمين على قرار اعتقال بني
ارشيد بالقول " "ال يجوز االعتقال بسبب مقال للتعبير عن الرأي" .119وكذلك تم توقيف مؤسس
موقع سرايا االخباري عام 1111من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة بتهمة استخدام وسائل
اعالمية للترويج ألفكار جماعة ارهابية ،والقيام بأعمال من شانها أن تعرض سالمة األردنيين
لخطر أعمال عدائية وانتقامية خالفا ألحكام المادتين 1و 1من قانون منع اإلرهاب رقم 11
لسنة 1116وتعديالته .120
ومن وجهة نظر منظمة هيومن رايتس وتش فإن السلطات األردنية استخدمت بشكل
متزايد أحكام مكافحة اإلرهاب ،العتقال ومالحقة النشطاء والمعارضين والصحفيين بجرائم التعبير
عن الرأي .كما اعتمدت كثي ار على تعديالت 1117التي أدخلت على قانون مكافحة اإلرهاب
ووسعت تعريف اإلرهاب ليشمل أعماال مثل "تعكير صالت (األردن) بدولة أجنبية ،واشارت
ّ
ايضا الى انه قّلص األردن حرية اإلعالم في 1111باعتقال 9على األقل من الصحفيين
والكتاب وتوجيه اتهامات ضدهم ،أحيانا بموجب األحكام الفضفاضة والغامضة في قانون مكافحة
اإلرهاب في المملكة. 121
84