���ن�شـــــــ�أة اللجنة‬ ‫حر�صت حكومة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد حفظه اهلل منذ انطالقة النه�ضة‬ ‫العمانية عام ‪1970‬م على حت�سني احلالة املعي�شية للإن�سان يف ال�سلطنة و�إيجاد نظام �إداري‬ ‫ع�صري‪ ،‬ومراجعة الت�شريعات مبا يتوافق مع حتقيق م�صالح الفرد و�صون حقوقه‪ ،‬وتوفري حياة‬ ‫كرمية له وحتقيق مبد�أ العدالة وامل�ساواة‪.‬‬ ‫وتعد الق�ضايا املتعلقة بحقوق الإن�سان من �أهم الق�ضايا املطروحة على م�ستوى احلوار العاملي‪،‬‬ ‫ويعنى بها العامل ب�أ�سره‪ .‬لذا‪� ،‬أخذت الأمم املتحدة على عاتقها �إر�ساء بنود املعاهدات واالتفاقيات‬ ‫الدولية التي تهدف �إىل تر�سيخ مبادئ حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية‪ ،‬وتفعيلها على امل�ستويني‬ ‫الوطني والدويل‪ .‬ومن �أهم الو�سائل التي حتقق بها الأمم املتحدة تلك الر�ؤية هي دعوة الدول �إىل‬ ‫�إن�شاء م�ؤ�س�سات وطنية معنية بحقوق الإن�سان لتكون داعمة ورا�صدة لتجارب الدول يف تفعيل بنود‬ ‫االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان وفق منهجيات حكوماتها‪ ،‬والعمل على ت�شجيع التعاون بينها‪،‬‬ ‫وتنظيم ملتقيات يتم من خاللها تبادل اخلربات والتجارب والعمل امل�شرتك‪.‬‬ ‫وامتثاال لهذا التوجه الأممي م�شفوعا بحر�ص قيادة حكومة �صاحب اجلاللة حفظه اهلل‪� ،‬صدر‬ ‫يف عام ‪ 2008‬مبوجب املر�سوم ال�سلطاين ‪ 2008/124‬قانون �إن�شاء اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان‬ ‫لتكون �آلية وطنية لتحقيق ذلك االهتمام بحقوق الإن�سان العماين واملقيم على �أر�ض ال�سلطنة‪.‬‬ ‫وحدد املر�سوم �أحكام اللجنة و�إخت�صا�صاتها و�أع�ضاءها‪ .‬وبناء على ذلك تتكون اللجنة من �أربعة‬ ‫ع�شر ع�ضوا ميثلون‪ ،‬جمل�س الدولة‪ ،‬وجمل�س ال�شورى‪ ،‬وغرفة جتارة و�صناعة عمان‪ ،‬واالحتاد العام‬ ‫لعمال �سلطنة عمان‪ ،‬وع�ضو من العاملني يف جمال القانون‪ ،‬وثالثة �أع�ضاء من اجلمعيات الأهلية‪،‬‬ ‫وع�ضو واحد من كل من وزارة اخلارجية ووزارة الداخلية ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة العدل‬ ‫ووزارة القوى العاملة ووزارة اخلدمة املدنية‪.‬‬ ‫الـــــــر�ؤيــــــة‬ ‫�أن تكون اللجنة منربا وطنيا فاعال يف دعم وتعزيز وحماية حقوق الإن�سان لدى جميع �شرائح‬ ‫املجتمع وم�ؤ�س�ساته‪.‬‬ ‫الـــــر�سالة‬ ‫غر�س ثقافة حقوق الإن�سان لدى �أفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته املختلفة‪ ،‬وتعزيز ممار�ستها‪ ،‬والعمل‬ ‫على حمايتها وفق املبادئ والت�شريعات املحلية والدولية املنظمة لذلك‪.‬‬ ‫‪10‬‬