‫من العمال يعي�شون ظروفا ال تليق بب�شر‪ ،‬ويقيمون يف �أماكن �صغرية و�أجواء غري‬ ‫�صحية‪ ،‬مما يخالف ويتنافى مع حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫ويف حماولة من �شيوخ الدين للت�صدي لهذه الظاهرة �أ�صدر املفتي العام للمملكة‬ ‫العربية ال�سعودية فتوى يف �سبتمرب ‪2002‬م ب�ش�أن حترمي التع�سف يف معاملة‬ ‫العمال الأجانب من قبل �أ�صحاب العمل ال�سعوديني‪ ،‬و�أو�ضح �أن «ابتزاز العمال‬ ‫الأجانب وتهديدهم بالرحيل يف حال عدم قبولهم ب�شروط �أ�صحاب العمل التي تخل‬ ‫بالعقد �أمر غري جائز»‪ ،99‬ثم �صدر عن جمل�س الوزراء يف ال�سعودية قرار ين�ص‬ ‫�صراحة على �أن امل�ستخدم الأجنبي يحق له االحتفاظ بوثائق �سفره ووثائق �سفر‬ ‫�أ�سرته‪.100‬‬ ‫ويف �أغ�سط�س ‪2009‬م �أ�صبحت البحرين �أول بلد يف منطقة اخلليج يلغي العمل‬ ‫بنظام الكفيل‪ ،‬مما �سمح للعمال الأجانب باالنتقال من �صاحب عمل �إلى �آخر من‬ ‫دون احل�صول على موافقة �صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل‪ ،‬ومن دون �أن‬ ‫ي�ؤدي ذلك �إلى �إلغاء الإقامة‪ ،101‬فقد �أجاز امل�شرع‪ ،‬يف املادة (‪ )25‬من القانون‬ ‫‪ 99‬فقد جاء على موقعه االلكرتوين �أن من �صور ظلم العمال االجتار فيهم كما يفعل بع�ض �أولئك فيتاجرون يف اخلادمات �أحيانا‬ ‫ويف العمال وامل�ست�أجرين وتكليفهم ما ال يقدرون عليه وال ي�ستطيعون القيام عليه وتهديدهم �إن ق�صروا بقطع �شيء من املرتب ونحو‬ ‫ذلك‪ ،‬وهذا من �أنواع الظلم‪ ،‬مبينا �أن من �صور ظلم العمال‪ ،‬ت�أخري م�ستحقاتهم واملماطلة بها �إلى �أن مت�ضي ال�شهور العديدة وهم ال‬ ‫يح�صلون عليها‪� ،‬إ�ضافة �إلى جحد احلقوق و�إنكارها والتن�صل منها‪ ،‬ومن التالعب �أي�ضا ا�ستخدام العمال مل�ؤ�س�سات وهمية وم�صانع‬ ‫ال حقيقة لها يف الوجود‪ ،‬في�أتي العامل ينتظر العمل يف امل�ؤ�س�سة �أو املزرعة �أو �أي مكان معني‪ ،‬ف�إذا به يجد �صاحبه قد �أخربه بخالف‬ ‫الواقع للعمل‪ ،‬ثم يرتكه يف ال�شوارع ويكون له باملر�صاد كل �شهر ويناف�سه على �أجرته وي�ستغل �شيئا منها وهذا ظلم وعدوان‪� ،‬إ�ضافة‬ ‫�إلى �أن بع�ض �أ�صحاب العمل ال يجعلهم ي�سافرون �أو يجددون �إقاماتهم �إال مبقابل وهذا ظلم وعدوان و�أكل مال بغري حق وهذا باطل‬ ‫وخط�أ‪ ،‬و�أكد �سماحته من �صور ظلم العمال �سبهم و�شتمهم وتعيريهم مبهنهم وبلدانهم وقذفهم بالألفاظ البذيئة‪� ،‬أو �إعطائهم‬ ‫حقوقهم من الزكاة‪ ،‬وهذا ال يربئ �صاحب العمل مما ا�ستحق عليه جتاه ماله‪ ،‬فالزكاة ال ت�سقط واجبا كما �أنها ال ت�سقط النفقة على‬ ‫الأبناء والوالدين وبقية احلقوق الواجبة‪ ،‬انظر املوقع الإلكرتوين ل�سماحته ورابطه‪http://www.mufti.af.org.sa/ ،‬‬ ‫‪node/2338.‬‬ ‫‪� 100‬صدر قرار جمل�س الوزراء ال�سعودي رقم ‪ 166‬بتاريخ ‪ 1421/4/12‬هـ (عام ‪  2000‬ميالدي ) ون�ص على �إلغاء‬ ‫م�صطلح كفيل ومكفول وا�ستبدال العامل و�صاحب العمل بهما‪ ،‬و�أكد منع احتفاظ �صاحب العمل بجواز العامل وعائلته ومنح‬ ‫العامل حرية التنقل داخل اململكة‪ ،‬ورد يف موقع حمامون بال قيود ورابطه ‪http://www.bilakoyod.net/ :‬‬ ‫‪details14430.htm.‬‬ ‫‪ 101‬وقد �صدر القرار الوزاري رقم ‪ 79‬ل�سنة ‪ ،2009‬يف ‪ 26‬ابريل ‪ ،2009‬ب�ش�أن �إجراءات انتقال العامل الأجنبي �إلى �صاحب‬ ‫عمل �آخر‪ ،‬ون�شر يف العدد رقم ‪ 2893‬من اجلريدة الر�سمية بتاريخ ‪.2009/4/30‬‬ ‫‪92‬‬

Select target paragraph3