‫‪1.9‬‬ ‫ونوهت المؤ س سة في بيان مر ياتها ب نها ‪ -‬وعمال ب حكام االتفاقية الدولية للق ضاء على جميع‬ ‫أشسسكال التمييز العنصسسري والتي انضسسمت إليها حكومة مملكة البحرين بموجب المرسسسوم رقم‬ ‫(‪ )8‬لسسسنة ‪ - 1990‬تؤكد ضسسرورة حظر وإنهاء أي تمييز عنصسسري على أسسسا‬ ‫العرق أو‬ ‫اللون أو النسسسسسب أو األصسسسسل القومي أو االثني‪ ،‬بما في ذل التمييز أو االسسسسستثناء أو التقييد أو‬ ‫التفضيل القا م على أسا‬ ‫‪1.10‬‬ ‫المواطنين أو غير المواطنين‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أن الفقرة (‪ )2‬من المادة رقم (‪ )1‬من االتفاقية الدولية للقضسسسسسسساء على جميع‬ ‫أشسسسكال التمييز العنصسسسري يفهم من ظاهرها أن أي تمييز أو اسسسستثناء أو تقييد أو تفضسسسيل بين‬ ‫المواطنين أو غير المواطنين هو خارإ عن نطاق تطبيقها‪ ،‬ففن "لجنة التمييز العنصسسسسسسسري"‬ ‫والموكل إليها تفسسسسسسسسير أحكام هذه االتفاقية قد أقرت صسسسسسسسراحة ب ن التمييز أو االسسسسسسسستثناء أو‬ ‫التفضسسسيل الذي أجازه النص هو ليرض التفرقة بين المواطنين وغير المواطنين‪ ،‬ومثال ذل ‪:‬‬ ‫أن تقوم الدولة بفصدار بطاقات هوية للمواطنين بلون أو شكل محدد‪ ،‬على أن تصدر لييرهم‬ ‫من غير المواطنين بطاقة هوية تحمل لونا أو شسسسكال آخر‪ ،‬إذ إن اليرض من ذل هو للتفريق‬ ‫بين الف تين ال التمييز أو االستثناء أو التفضيل بينهما‪.‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫وت سسسسيسسسسا على ما تقدم‪ ،‬ففن المؤسسسسسسسسة رأت أن االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون‬ ‫رقم (‪ )23‬لسسسسنة ‪ 2014‬بفصسسسدار قانون المرور‪ ،‬الذي اقترح فرض رسسسسوم على كل مركبة‬ ‫مملوكة ألجنبي مقابل اسسسستخدام الطرق العامة يعادل ضسسسعف الرسسسسم المقرر إلصسسسدار شسسسهادة‬ ‫تسجيلها‪ ،‬رغم عدم وجود هذا الرسم على المواطنين في أصل القانون‪ ،‬هو حكم ينطوي على‬ ‫تمييز ويؤدي إلى تقييد أو اسسسسسسسستثناء أو تفضسسسسسسسيل ف ة دون أخرل‪ ،‬واليرض من التفرقة بين‬ ‫المواطنين وغيرهم‪ ،‬وبالتالي ففن االقتراح بقانون محل البيان يتعارض مع المعايير ا لدولية‬ ‫لحقوق اإلنسان‪ ،‬وال يستقيم مع التزامات مملكة البحرين الدولية في هذا الش ن‪.‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫وفي سياق الجهود المبذولة من قبل المؤسسة على الصعيد التشريعي‪ ،‬فقد خصصت وضمن‬ ‫تقريرها ال سنوي الخام‬ ‫لعام ‪ 2017‬ف ً‬ ‫صال م ستقال عن (دور المدافعين عن حقوق اإلن سان‬ ‫في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان)‪ ،‬حيث استعرضت في المؤسسة المكانة التي أوليت‬ ‫للمدافعين في مجال المقررات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسسسسسسان‪ ،‬السسسسسسيما في مجال مكافحة‬ ‫العنصسسسرية والتمييز العنصسسسري وكره األجانب‪ ،‬وخلصسسست إلى أهمية سسسسن تشسسسريع جديد ينظم‬ ‫حقوق والتزامات المدافعين عن حقوق اإلنسسسسسسسان ويبين الضسسسسسسمانات القانونية المقررة لهم‪،17‬‬ ‫(‪ )17‬لقمصيك‪ :‬الاقرير ��لةسسةنا الخعمس لقمؤس سةسسا النية ا لوقنا اساةسسعل بشسسال الاقكم الوعصسسص في ة سسع حقنا اساةسسعل في ممق ا البورية (‪- )2017‬‬ ‫لاليال قا الاقرير يرجا مراجوا المنمع اسل ارةاي لقمؤسةا‪ :‬مة الاقعرير الةةنيا‪ :‬قا الرابط الاعلي‪www.nihr.org.bh :‬‬ ‫“معلومات إضافية” التقرير الموازي للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمملكة البحرين المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري (‪2022 © )CERD‬‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3