‫ربة أسرة إنفاذا للقرار رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 2014‬بش ن حق المرأة باالنتفاع بالخدمة اإلسكانية‪،‬‬ ‫مشسسيرة إلى تخصسسيص حوالي (‪ )1500‬خدمة إسسسكانية متنوعة للمرأة خالل الخم‬ ‫سسسنوات‬ ‫الماضسسسية‪ ،‬كما أعطيت المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي أيضسسسا حقها في التقدم للحصسسسول‬ ‫على خدمة إسسسسسكانية وذل وفقا للقرار رقم (‪ )285‬لسسسسسنة ‪ 2010‬بشسسسس ن قبول طلبات المرأة‬ ‫البحرينية المتزوجة من أجنبي‪ ،‬كما تم اسسسسسستحداث ف ات أخرل في قانون اإلسسسسسسكان هي الف ة‬ ‫الخامسسسسة شسسسملت المطلقة أو المهجورة أو األرملة أو العزباء‪ -‬في أحوال معينة ‪ -‬بحيث تمن‬ ‫هذه الف ة خدمة السكن المؤقت‪.‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫لضمان تمتع الجيل الحاضر والمستقبل بالسكن المال م‪ ،‬وفي خطوة للحد من انعدام الم ساواة‪،‬‬ ‫وتحقيقا لل ضمان االجتماعي‪ ،‬اتخذت وزارة اإل سكان خطوة محمودة في هذا ال ش ن من خالل‬ ‫إعفاء األرملة وأبنا ها القصسسسر من سسسسداد باقي مسسسستحقات األقسسسساط الشسسسهرية المتبقية من قيمة‬ ‫الوحدة السكنية أو التمويالت اإلسكانية‪ ،‬كما وفرت العديد من نماذإ الوحدات اإلسكانية التي‬ ‫تتناسسسسسسسسب مع ذوي اإلعاقة‪ ،‬بحسسسسسسسسب نوع اإلعاقة‪ ،‬باعتبارها ف ة يجب أن تحظى بقدر من‬ ‫المسسسسسسساواة مع غيرها في التمتع بمختلف الحقوق ومن بينها الحق في السسسسسسسكن المال م والحياة‬ ‫الكريمة‪.‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫أشسسسسسارت مملكة البحرين في تقريرها الوطني الطوعي بشسسسسس ن أهداف التنمية المسسسسسستدامة إلى‬ ‫سسسسسسسسعيها نحو تنمية ال تسسسسسسسستثني أحدا‪ ،‬إذ شسسسسسسسملت الجميع حتى الف ات واألفراد األكثر حاجة‬ ‫لالسسسستفادة من عا دات التنمية لضسسسمان العدالة في سسسسبيل الحد من انعدام المسسسساواة‪ ،‬وذل من‬ ‫خالل رعايتها ألكثر ف ات المجتمع حاجة للضمان والتكافل وتوفير مقومات األمن االجتماعي‬ ‫عبر حزم من النظم والتدابير للحماية االجتماعية‪ ،‬منها تقديم مخصس��سسسسسصسسسسسسسات لذوي اإلعاقة‪،‬‬ ‫والتس مين ضسسسسسسسسد التعطسسل‪ ،‬وعالوة اليالء‪ ،‬ومبسسادرة التعويض مقسسابسسل رفع السسدعم عن اللحوم‬ ‫وتخفيض رسسسسسسسوم الكهرباء والماء‪ ،‬األمر الذي يضسسسسسسمن لذوي الدخل المحدود العيش الكريم‬ ‫أسوة بييرهم‪ ،‬وخفض نسبة محدودي الدخل من بين تل الف ات‪.‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫وبالرغم من الخطوات المحمودة التي قامت ب الحكومة في ش س ن تعزيز المسسساواة بين الجميع‬ ‫فيما يتعلق بالحق في المسسسسسستول المعيشسسسسسي الال ق‪ ،‬الحظت المؤسسسسسسسسسسسسة القرار الوزاري رقم‬ ‫(‪ )909‬لسسسسسسنة ‪ 2015‬بشسسسسس ن نظام اإلسسسسسسكان قد اسسسسسستثنى ف ة كبار السسسسسسن من التمتع ببعض‬ ‫الخدمات االسسسسسسسكانية المقررة‪ ،‬األمر الذي يلزم على الحكومة أن تعيد النظر في أحكام القرار‬ ‫أعاله‪ ،‬وتضسسسسمن ضسسسسمانات أخرل تكفل للمسسسسسن التمتع بالخدمات اإلسسسسسكانية وتوفير السسسسسكن‬ ‫“معلومات إضافية” التقرير الموازي للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمملكة البحرين المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري (‪2022 © )CERD‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3