‫‪- 7‬احلق يف ت�أ�سي�س الأحزاب ال�سيا�سية‬ ‫التطور الت�شريعي‪:‬‬ ‫كفل الد�ستور الأردين احلق بت�أ�سي�س الأحزاب ال�سيا�سية وت�أليف الأحزاب �شريطة �أن تكون غاياتها م�شروعة‬ ‫وو�سائلها �سلمية وذات نظم ال تخالف �أحكام الد�ستور‪ ،‬وعلى ان ينظم القانون طريقة ت�أليف الأحزاب ال�سيا�سية‬ ‫و�آلية مراقبة مواردها ‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫مل ي�شهد عام ‪2019‬م �أي تعديل على قانون الأحزاب ال�سيا�سية رقم (‪ )39‬ل�سنة ‪2015‬م‪ .‬وي�ؤكد املركز بهذا‬ ‫ال�ش�أن على مالحظاته الواردة يف تقاريره ال�سنوية ال�سابقة ؛ وباملقابل من ذلك فقد �أقر جمل�س الوزراء بتاريخ‬ ‫‪49‬‬ ‫‪2019/ 10/ 9‬م‪ ،‬النظام اجلديد لنظام امل�ساهمة املالية يف دعم الأحزاب ال�سيا�سية رقم (‪ )155‬ل�سنة ‪2019‬م ‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ر�صد املركز مربرات وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية للنظام اجلديد ومنها ال�سعي لتمكني الأحزاب ال�سيا�سية‬ ‫للقيام بدورها على ال�صعيد ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي وت�شجيعها على خو�ض االنتخابات و�ضمان الو�صول‬ ‫الى قبة الربملان والعمل على تعزيز م�شاركة وا�سعة لل�شباب والن�ساء يف الأحزاب ال�سيا�سية ‪ ،‬كما �أتى النظام‬ ‫اجلديد ليقوي االحزاب واالئتالفات ال�سيا�سية ولي�شجع دجمها ولتتمكن من الو�صول الى الربملان من خالل تقدمي‬ ‫دعم �أعلى للأحزاب املندجمة مببلغ (‪ )15‬الف دينار يف حال اندماج ثالثة �أحزاب‪ ،‬ومبلغ (‪� )20‬ألف دينار يف‬ ‫حال اندماج �أربعة �أحزاب‪ ،‬ومبلغ (‪ )25‬الف دينار �إذا اندجمت خم�سة �أحزاب �أو �أكرث‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫ويف املقابل من ذلك‪ ،‬فقد ر�أت بع�ض الأحزاب ال�سيا�سية ان النظام املعدل قيد م�س�ألة احل�صول على الدعم‬ ‫بامل�شاركة يف االنتخابات من عدمها‪ ،‬معتربة ذلك تقييدا لإرادة الفرد واجلماعة احلرة ‪.‬‬ ‫وبهذا ال�ش�أن ي�ؤكد املركز الوطني حلقوق الإن�سان على موقفه ب�أن تكون م�س�ألة تقنني دعم الأحزاب مالي ًا بوا�سطة‬ ‫قانون الأحزاب ذاته �أو من خالل �سن قانون خا�ص بذلك يحدد الأ�س�س اخلا�صة مبنح الدعم املايل وما يتعلق‬ ‫ب�إجراءات ال�صرف واملراقبة لأموال احلزب‪ ،‬و�إلى حني الأخذ بتلك التو�صية يرى املركز ان النظام اجلديد جاء‬ ‫‪52‬‬ ‫‪ - 48‬ورد ذلك بن�ص املادة (‪ )16‬من الد�ستور «‪ ..‬للأردنيني حق ت�أليف اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية على �أن تكون غايتها م�شروعة وو�سائلها �سليمة وذات نظم ال تخالف‬ ‫�أحكام الد�ستور»‪ ،‬و�أ�شارت املادة (‪ )128‬من الد�ستور �إلى عدم جواز �إ�صدار � ّأي قانون ي�ؤثر يف جوهر احلقوق املكفولة مبوجبه‪.‬‬ ‫‪ - 49‬انظر تقارير املركز للأعوام ‪2018 - 2015‬م‪.‬‬ ‫‪ -50‬دخل النظام حيز النفاذ بتاريخ ‪. 2020 /7/ 1‬‬ ‫‪ - 51‬ر�أي معايل وزير ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية ‪ :‬املوقع االلكرتوين‪ ،‬خربين‪2019/ 4/ 18 ،‬م‪.‬‬ ‫‪ - 52‬خرب جريدة «الغد» بتاريخ ‪2019 /7/ 31‬م والأحزاب املوقعة على البيان هي‪( :‬حزب امل�ؤمتر الوطني «زمزم» ‪ .،‬حزب امل�ستقبل الأردين ‪ ،‬حزب الإ�صالح ‪ ،‬حزب‬ ‫الوفاء الوطني ‪ ،‬حزب التيار الوطني حزب ال�شورى ‪ ،‬حزب احلياة ‪.،‬حزب الأن�صار ‪ .،‬حزب البلد الأمني ‪ ،‬حزب الو�سط الإ�سالمي‪،‬حزب الإ�صالح والتجديد ‪ ،‬احلزب‬ ‫الوطني الأردين ‪ ،‬حزب املحافظني ‪ ،‬حزب جبهة النه�ضة ‪ ،‬حزب اجلبهة الأردنية املوحدة ‪ ،‬حزب الراية ‪ ،‬حزب جبهة العمل الوطني ‪ ،‬حزب الطبيعة ‪ ،‬حزب العدالة‬ ‫االجتماعية ‪ ،‬حزب ال�شهامة ‪ ،‬حزب جبهة العمل اال�سالمي ‪ ،‬حزب الر�سالة ‪.‬‬ ‫‪75‬‬

Select target paragraph3