‫المقدمة‬ ‫ّ‬ ‫ي ال ّةا ايم‬ ‫الوطني لحقوق اإلنس ااي لي المماكر‬ ‫قدم المركز‬ ‫ُي ّ‬ ‫ايردنير اليية ا ّ‬ ‫ّ‬ ‫امير التقرير الخيص بيالس اات ار الدور ّ‬ ‫ّ‬ ‫الوطني لحقوق اإلنس ا اي مؤس ا اسا اار‬ ‫الوطني حي أ ّ المركز‬ ‫امير تقريروي‬ ‫بيلتّزام مع تقديم المماكر‬ ‫ايردنير الييةا ا ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ويميرم المركز مييمم و ميع اينةااطر‬ ‫وطنير ذات نفع عيم ويتمتّع بيسااتق‬ ‫ّ‬ ‫ي وبةااخةااير اعتبيرّيرُ ُ‬ ‫ميلي وادار ّ‬ ‫ّ‬ ‫والف يلييت المت اقر بحقوق اإلنسا ااي بمو ق القينو ر م ‪ )51‬لسا اانر ‪ 2006‬وت دي تم وبيسا ااتق كيم ُ ويتمتّع‬ ‫طنير لحقوق اإلنسا ا ااي‬ ‫عير الم نير بيالعتميد التيب ر لاتّحيلم‬ ‫الدولي لامؤس ا ا اسا ا اايت الو ّ‬ ‫بتةا ا اانيم أ) م الا نر الفر ّ‬ ‫ّ‬ ‫مرات عاى التواليُ‬ ‫لث‬ ‫امولير لي حميير وت زيز من ومر‬ ‫اي ر م ‪ )51‬لس ا اانر ‪2006‬م ةا ا ا حير ة ا ا ّ‬ ‫ُينيط بيلمركز بمو ق ينونم التأس ا اايس ا ا ّ‬ ‫الدولير لحقوق‬ ‫ايردني والم ييير‬ ‫حقوق اإلنس ااي لي المماكر والتّحقق م مراعيو أوه اايعيي اس ااتنيداس ولى الدس ااتور‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التمكينير لرةا ا ااد االنتييكيت وم يل تيي‬ ‫القينونير‬ ‫اإلنسا ا ااي ُ وليذه الغيير منح القينو المركز ال ديد م الوسا ا ااين‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اوعييس لوا ع‬ ‫ي حو وا ع حقوق اإلنساي يته ّام تةاخيةايس موه ّ‬ ‫انوي دور ّ‬ ‫ووساين التّقييم بمي لييي وةادار تقرير س ّ‬ ‫يمر‬ ‫حقوق اإلنسا ااي‬ ‫ويقدم توةا ااييت ّ‬ ‫ّ‬ ‫محددو و يبار لاتطبيق و ّ‬ ‫النفيذ هم نيج تقيسم المسؤولييت بي الساطيت ال ّ‬ ‫لي الدولرُ‬ ‫يبير لي سا اابي االرتقيو بوا ع حقوق‬ ‫بةا ااك ‪ ،‬عيم ةا اايدت ال ّس ا انوات ايرب ر الميها ااير م موعر م التّطورات اإلي ّ‬ ‫اإلنسي التي يوت عاى ة يد اية دو الث ثر الرنيسر‪ :‬السييسيت والتةري يت والمميرسيت‪ُ1‬‬ ‫ومي زالت ونيك ب‬ ‫اسا ا ااتكمي مواومر ب‬ ‫انوير التي ُيمكن إجمالها بالتالي‪:‬‬ ‫التّحدييت‬ ‫البنيوير التي أة ا ا اايرت ولييي تقيرير المركز الس ا ا ا ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدولير لحقوق اإلنسا ا ااي اإلس ا ا اران لي تنفيذ توةا ا ااييت‬ ‫الوطنير مع الم ييير‬ ‫التّة ا ا اري يت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الميلير ل ماير اإلنفيذ تزايد أعداد الةكيوى لي‬ ‫خة ةيت والموارد‬ ‫ّ‬ ‫الم ّ‬ ‫المركز وتولير ُ‬ ‫المقدم لم هم ينو الموازنر ال يمر بمقدار‬ ‫يرحق بم المركز بزييدو يمر الدعم الميلي ّ‬ ‫الميليرُ ولي الو ت الذي ّ‬ ‫و ّ‬ ‫منر ألم دينير وذلك خ‬ ‫محدودير الموارد البةرّير‬ ‫أردنييس س ا ا ا ا اانوييس ب د أ كينت‬ ‫ال يمي ‪ 2023-2022‬لتة ا ا ا ا اابح ‪ )850‬ألم ديني اسر ّ‬ ‫تمكنم م تنفيذ مييمم‬ ‫أردنييس والّ أنم ية ا ا ااير ولى أ ّ وذه الموارد الميلير مي ت از غير كيلير بة ا ا ااورو ّ‬ ‫‪ )750‬ديني اسر ّ‬ ‫محدودير الموارد البة ا ارّير خةا ااوة ا ايس مع تزايد‬ ‫وة ا ا حييتم بيلةا ااك الذي وه ا ا م ينو المركز خيةا اار لي‬ ‫أعداد الةكيوى الواردو ولى المركز وذلك لي هوو اعتميد المركز آلييت ديدو لاتواة والرةدُ‬ ‫السياسية‪.‬‬ ‫المدنية و‬ ‫أوالا‪ :‬التوصيات الخاصة بالحقوق‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المطاق بي ايردنيي وايردنييت عاى أسيم يم‬ ‫التوصية (‪ :)7‬أرست الميدو ّ‬ ‫السيدسر م الدستور مبدأ المسيواو ُ‬ ‫أي ‪،‬‬ ‫ي بمي ليم ال نمُ ويةير بيذا اإلطير ولى الداللر‬ ‫سبق آخر تمييز ّ‬ ‫المطاق لاتّمييز القينم عاى ّ‬ ‫المواطنر والح ر ُ‬ ‫أةبح عنوا‬ ‫الفة‬ ‫الثيني "حقوق ايردنيي‬ ‫وايردنييت‬ ‫الحقو ّير لاتّ دي ت الدستورّير لا يم ‪ 2022‬حي‬ ‫الني مر لاحييو ينو‬ ‫ووا بيتيم" بدالس م "حقوق‬ ‫وسنت لي ال يم ‪ 2022‬حزمر التةري يت ّ‬ ‫ايردنيي ووا بيتيم"ُ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الخطة السنويّة ال ّ‬ ‫ي ‪،2032-2022‬‬ ‫شاملة لحقوق اإلنسان (‪ ،)2025-2016‬تشكيل اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة في العام ‪ ،2021‬إطالق رؤية التحديث االقتصاد ّ‬ ‫‪ 1‬ويُمكن إجمالها بالتالي‪ :‬تحديث‬ ‫إطالق خارطة طريق تحديث القطاع للعام ‪ ،2022‬سنّ التعديالت الدستوريّة للعام ‪ ،2022‬باإلضافة إلى حزمة التشريعات ال ّناظمة للحياة السياسيّة للعام ‪( 2022‬قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم (‪ )4‬لسنة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شاملة لحقوق‬ ‫مظلة تشريعي ًّة‬ ‫‪ ،2022‬قانون األحزاب السياسيّة رقم (‪ )7‬لسنة ‪ ،)2022‬باإلضافة إلى قانون اإلدارة المحليّة رقم (‪ )22‬لسنة ‪ ،2021‬سنّ قانون حقوق الطفل رقم (‪ )17‬لسنة ‪ ،2022‬الذي ش ّكل‬ ‫األطفال في المجاالت ً‬ ‫كافة‪..‬‬ ‫‪2‬‬